خروج الأموال من إيران وانخفاض عائدات النفط يضاعفان مشكلاتها

حذرت صحيفة" كيهان" الإيرانية المتشددة، المقربة من المرشد الأعلى علي خامنئي، من أن أية زيادة جديدة في أسعار الخبز يمكن أن تؤدي إلى" تبعات كارثية".

وأشارت الصحيفة هذا الأسبوع، إلى أن" المجتمع الإيراني لا يمكنه تحمل أية صدمات جديدة".

وطالبت الصحيفة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بالتدخل لوقف زيادة محتملة في أسعار الخبز، كذلك فهم من تصريح المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، التي ذكرت أن أسعار الخبز" سترتفع حتماً".

واتهمت الصحيفة المتشددة مستشاري الرئيس مسعود بزشكيان الاقتصاديين بأنهم وراء الزيادة المحتملة في أسعار السلعة الأكثر حساسية في البلاد.

وتعاني إيران وضعاً اقتصادياً متردياً أدى إلى خروج احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 وبداية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، تخللتها أعمال عنف وإشعال حرائق، واعتقال السلطات آلاف المتظاهرين ومقتل عدد غير محدد خلال الاحتجاجات.

ويبلغ معدل التضخم في إيران نحو 60 في المئة، بينما تتباين الإحصاءات بين تقدير رسمي عند نسبة 50 في المئة وتقديرات السوق بأعلى من ذلك.

وتواصل العملة الإيرانية التراجع في قيمتها، إذ انخفضت بنسبة 75 في المئة تقريباً خلال العام الأخير، لتكاد تقترب من 1.

3 مليون ريال إيراني في مقابل الدولار، وتواجه الحكومة الإيرانية صعوبة في توفير الدعم للسلع الأساسية، وفي مقدمها الخبز.

لا تقتصر مشكلة الإيرانيين على أسعار الخبز والسلع الأساسية، فارتفاع معدلات التضخم وانهيار قيمة العملة، وبالتالي قوتها الشرائية، يجعل غالب الأسر الإيرانية في وضع معيشي غاية في الصعوبة.

فنتيجة عقود من العقوبات، التي شددتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً أخيراً، أصبح قطاع الطاقة الذي يمثل المصدر المهم لدخل إيران في وضع صعب لعدم الصيانة والتطوير.

يضاف إلى كل تلك المشكلات المتراكمة التي فشلت الحكومات المتعاقبة في حلها تضافر عاملين معاً في خفض عائدات الحكومة بشدة، ففي الوقت الذي تنخفض فيه أسعار النفط، وتضطر طهران لبيع نفطها بأسعار أقل من سعر السوق، سواء للصين أم غيرها، تواجه الحكومة صعوبة في تحويل العائدات بسبب العقوبات المشددة عليها.

أما العامل الثاني فهو زيادة وتيرة خروج الأموال من إيران في الفترة الأخيرة بسبب عدم اليقين في شأن احتمال هجوم أميركي أو إسرائيلي على البلاد، على رغم استمرار المفاوضات بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية.

وذكرت صحيفة" إيران إنترناشيونال" أن خروج رؤوس الأموال من إيران، في الفترة الأخيرة، يدخل في نطاق المليارات.

وتشير تقارير، وتلميحات بعض المسؤولين الإيرانيين، إلى أن طهران مستعدة لتقديم تنازلات لإدارة ترمب في مجال الطاقة وغيرها ضمن أية صفقة في شأن برنامجها النووي، إلا أن استمرار المفاوضات لفترة أطول، في ظل الضغط العسكري الأميركي الهائل إلى جانب العقوبات الاقتصادية يمكن أن يفجر شرارة احتجاجات شعبية في الداخل في أية لحظة، وهذا ما يجعل الإيرانيين ممن يملكون المال يحولونه إلى الخارج خشية أي تطورات غير متوقعة، ويشكل ذلك ضغطاً إضافياً على حساب الميزان الجاري لطهران.

في مطلع فبراير (شباط) الجاري لمح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى أن" القادة الإيرانيين يحولون الأموال إلى الخارج بوتيرة جنونية"، من دون أن يقدم أي تفاصيل أو أرقام.

وتشير أحدث أرقام البنك المركزي الإيراني إلى أن عائدات مبيعات النفط تراجعت بنسبة 10 في المئة في النصف الأول من السنة الإيرانية، التي تبدأ في الـ21 من مارس (آذار) 2025.

خلال تلك الأشهر الستة الأولى وصلت عائدات مبيعات النفط الإيرانية بالقيمة الاسمية وقبل خصم كلفة الالتفاف على العقوبات بعروض خصوم للمشترين، إلى 30.

7 مليار دولار.

وبحسب أرقام البنك المركزي فإن إجمال عائدات الصادرات كلها، أي من النفط والسلع الأخرى والخدمات، في النصف الأول من العام بلغ 59 مليار دولار، بينما كان إجمال قيمة الواردات 48 مليار دولار.

يعني ذلك نظرياً أن هناك فائضاً في الميزان التجاري لصالح إيران بمقدار 11 مليار دولار، بينما تشير الصحيفة إلى أنه خلال تلك الفترة خرجت أموال من إيران بمقدار 15 مليار دولار، أي إن الفاقد بخروج الأموال تجاوز الفائض.

ومنذ نهاية الأشهر الستة الأولى من السنة الإيرانية إلى الآن زادت وتيرة تحويل الأموال خارج البلاد، بسبب تصاعد الضغط الأميركي وتشديد العقوبات واحتمالات الحرب.

وتشكك الصحيفة، المحسوبة على المعارضة الإيرانية، في أرقام البنك المركزي، وتشير إلى ما ذكره عضو في لجنة الموازنة والتخطيط من أن إجمال عائدات إيران النفطية في الأشهر الثمانية الأولى من السنة في حدود 20 مليار دولار، أي أقل بكثير من أرقام البنك المركزي لفترة أقصر.

أما رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة للموازنة غلام رضا تاجغاردون فذكر أن إيران لم تحصل حتى على كل تلك العائدات، وأن ما وصلها فحسب 13 مليار دولار من إجمال 20 مليار دولار قيمة مبيعات النفط.

صحيح أن كل تلك الأرقام الرسمية وشبه الرسمية لا تذكر عائدات من بيع نفط بصورة غير معلنة تفادياً للعقوبات، إلا أن طهران تجد صعوبة أيضاً في تحصيل تلك العائدات.