أكد وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام دون انتقائية، محذرًا من أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة تمثل تهديدًا خطيرًا لاستمرار الخطة وتنفيذها.
جاء ذلك خلال حوار مع «أخبار الأمم المتحدة» على هامش اجتماع وزاري بمجلس الأمن الدولي حول فلسطين، بالتزامن مع سلسلة لقاءات ثنائية أجراها الوزير في واشنطن على هامش اجتماع «مجلس السلام».
وقال عبد العاطي إن هناك «دعمًا كاملًا لخطة الرئيس ترمب للسلام» ولقرار مجلس الأمن رقم 2803، مشيرًا إلى وجود إجماع داخل المجلس على رفض «الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للقانون الدولي ولخطة الرئيس ترمب».
وأضاف أن هذه الممارسات تمثل «تهديدًا خطيرًا لبقاء واستمرارية وتنفيذ الخطة»، مؤكدًا أن الأولوية تتمثل في منع استمرار الانتهاكات وفرض الالتزام بالخطة «ومحاسبة من ينتهكها».
وشدد الوزير على أن تنفيذ الخطة يجب أن يتم بكامل نقاطها العشرين، بما في ذلك «الرفض القاطع لضم الضفة الغربية» والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته، قائلًا: «إذا كنا نتحدث عن هذه الخطة فيتعين قبولها بكل نقاطها، وليس أن يتم انتقاء بعض النقاط وإغفال نقاط أخرى».
وأكد أن مجلس الأمن، باعتباره الجهة المعنية بالسلم والأمن الدوليين، يتحمل مسؤولية مباشرة في محاسبة أي طرف ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
وعلى هامش مشاركة الوفد المصري برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في الاجتماع الأول لمجلس السلام بواشنطن يوم 19 فبراير/شباط، عقد عبد العاطي سلسلة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، ووزراء خارجية الأردن والإمارات وسلطنة عمان وقبرص.
وأكد الوزير خلال مباحثاته مع الجانب الأمريكي حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، مشيدًا بجهود الرئيس ترمب الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، ومؤكدًا دعم مصر للخطة باعتبارها إطارًا لتثبيت وقف إطلاق النار واستعادة الاستقرار.
القضية الفلسطينية والملفات الإقليمية.
وشدد عبد العاطي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل ومستدام، وضمان النفاذ الآمن والكامل للمساعدات الإنسانية، وإطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما تناولت اللقاءات جهود خفض التصعيد الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، حيث أكد الوزير أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسوية سلمية تعالج شواغل جميع الأطراف.
وفي الشأن السوداني، استعرض الوزير الجهود المصرية لدعم مؤسسات الدولة السودانية ووحدة أراضيها، محذرًا من إنشاء هياكل موازية تهدد وحدة الدولة، ومؤكدًا دعم هدنة إنسانية فورية ومستدامة.
كما تطرقت المباحثات إلى تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي، حيث جدد الوزير دعم مصر لوحدة الصومال وسيادته، ورفض أي أدوار لأطراف غير مشاطئة في حوكمة البحر الأحمر.
وفيما يتعلق بمياه النيل، أكد عبد العاطي أن المياه حق أساسي من حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وعدم الإضرار بدول المصب، ورفض الإجراءات الأحادية التي تمس الأمن المائي المصري.
واختتم الوزير لقاءاته بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لدعم جهود إحلال السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك