80 % نسبة الإشغال المكتبي في الخليج الغربي.
توقعات باستمرار الطلب على العقارات رغم زيادة المعروض.
دخل قطاع العقارات السكنية في الدوحة مرحلة استقرار نسبي، وفقًا لمجموعة فالوسترات العالمية للاستشارات والاستراتيجيات، حيث سجل مؤشر فالوسترات للأسعار (VPI) انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.
3% فقط خلال الربع الأخير من 2025.
وفي هذا القطاع، أظهرت الفلل مرونة أكبر من الشقق، محافظةً على قيمة رأسمالية أفضل في المناطق الراقية مثل الوعب وبحيرة الخليج الغربي.
مع ذلك، واجه سوق الإيجار ضغوطًا هبوطية أكبر، إذ انخفضت إيجارات الوحدات السكنية بنحو 1.
5% مقارنةً بالنصف الأول من العام 2025.
ويُعزى هذا التحول بشكل كبير إلى تدفق كبير للمعروض السكني الجديد إلى السوق في المناطق النامية مثل لوسيل واللؤلؤة.
في القطاع التجاري، بلغ إجمالي مساحة المكاتب في جميع أنحاء الدولة ما يُقدّر بنحو 5.
6 مليون متر مربع بنهاية عام 2025، حيث ساهمت مدينة لوسيل بأكبر حصة من هذه المشاريع الجديدة.
على الرغم من زيادة المعروض، حافظت المواقع المكتبية الرئيسية في ويست باي على معدلات إشغال مستقرة نسبيًا عند حوالي 80%.
ويتزامن هذا الاستقرار مع اتجاه واضح نحو «التوجه نحو الجودة»، حيث تتجه الشركات المستأجرة بشكل متزايد نحو المساحات الحديثة عالية المستوى، مما جعل المواقع الثانوية أكثر عرضة للشغور.
ونتيجة لذلك، شهد متوسط إيجارات المكاتب انخفاضًا سنويًا بنسبة 2%، حيث تبنى ملاك العقارات في المناطق الجديدة استراتيجيات تسعير أكثر تنافسية.
أظهر قطاع الضيافة مؤشرات على المرونة خلال النصف الثاني من العام، مدعومًا بارتفاع مطرد في عدد الزوار الدوليين الذين بلغوا قرابة 4 ملايين زائر بحلول أواخر عام 2025.
وقد ساهم هذا النمو في السياحة في دعم مؤشرات الأداء الجيدة للفنادق، لا سيما ضمن فئتي الأربع والخمس نجوم، حيث حافظ متوسط سعر الغرفة اليومي والإيرادات لكل غرفة متاحة على استقرارهما.
في الوقت نفسه، واصل قطاع التجزئة توسعه مع إضافة العديد من مراكز التسوق المجتمعية الجديدة.
ومع ذلك، يشير محللو شركة فالوسترات إلى أن مساحات التجزئة المنظمة تقترب من التشبع، وهو ما يدفع الملاك حاليًا إلى تقديم شروط إيجار أكثر مرونة لجذب المستأجرين والاحتفاظ بهم.
بالنظر إلى عام 2026، يبدو أن سوق العقارات القطري ينتقل إلى مرحلة أكثر نضجًا تتسم بتباطؤ تصحيحات الأسعار.
من المتوقع أن يزداد الطلب مدفوعًا بالمقيمين لفترات طويلة وأهداف التنويع الاقتصادي الأوسع نطاقًا الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تُسهم المبادرات الحكومية، ولا سيما توسيع نطاق حقوق الإقامة لمالكي العقارات، في إرساء حد أدنى ثابت للطلب على الوحدات السكنية في المناطق ذات الملكية الحرة.
ووفقًا لشركة فاليوسترات، تشير هذه العوامل مجتمعة إلى سوق يتكيف بنجاح مع الواقع الاقتصادي لما بعد البطولة، ويضع في الوقت نفسه أساسًا جديدًا للنمو المستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك