لم تكن هذه الشبكة مجرد مجموعة عابرة، بل كانت تنظيماً يضم 21 متهماً (8 رجال و13 سيدة)، من بينهم 9 مسجلين خطر اعتادوا احتراف الإجرام، حيث اتخذوا من شوارع وميادين الجيزة مسرحاً لنشاطهم الآثم من خلال استغلال" الأطفال الأحداث" لإجبارهم على أعمال التسول وبيع السلع التافهة بأسلوب" إلحاحي" يثير ضيق المارة ويشوه المظهر الحضاري.
الرواية البوليسية بدأت بمعلومات دقيقة وتحريات مكثفة لرجال المباحث، رصدت تواجد مجموعات منظمة توزع الأطفال على إشارات المرور والمناطق الحيوية، وفور تقنين الإجراءات، انطلقت مأموريات أمنية مكبرة نجحت في ضبط المتهمين متلبسين، وكان بصحبتهم 17 طفلاً من المعرضين للخطر، والذين تم تحويلهم لآلات لجمع المال تحت وطأة التهديد والإلحاح.
وبمواجهة أفراد التشكيل العصابي، انهاروا واعترفوا تفصيلياً بأنهم يديرون هذا النشاط الإجرامي بهدف التربح السريع من وراء الأطفال، مستغلين حاجتهم وضعفهم.
خلف كواليس الضبط، تجلت ملامح الإنسانية في تحركات وزارة الداخلية، حيث لم يقتصر الدور على الجانب الأمني فحسب، بل امتد لإنقاذ هؤلاء الصغار من براثن الضياع.
فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، بينما جرى التعامل مع المجنى عليهم" الأطفال" برعاية خاصة، حيث تم تسليمهم لأهليتهم بعد أخذ التعهدات القانونية اللازمة بحسن رعايتهم وعدم عودتهم للشارع مرة أخرى.
وفي لفتة إنسانية، تم التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول لأهليتهم داخل دور رعاية متخصصة لتوفير حياة كريمة وحماية مستقبلهم من الانحراف.
هذه العملية لاقت استحساناً واسعاً من المواطنين، وأكدت أن العيون الساهرة بوزارة الداخلية لا تغفل عن حماية النبت الصغير، وأن القانون بالمرصاد لكل من يحاول تحويل" البراءة" إلى سلعة تباع وتشترى في مزاد التسول الإجرامي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك