مع انطلاق اجتماعات خطة النواب، ضوابط مناقشة الحساب الختامي للموازنة

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، عن العام المالي الماضي.

مناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي.

وشهدت اللجنة الأسبوعين الماضيين، مناقشة الحساب الختامي لموازنة عدد من الوزارات والهيئات، بحضور ممثلي الحكومة.

دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت ضوابط مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.

نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة.

وتنص المادة 155 على: تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامى للدولة، من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والبيانات التى تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

كما تعد اللجنة تقاريرَ عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى.

موعد عرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب.

وفى جميع الأحوال، يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.

كما تنص المادة 156 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تسرى الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية، أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الملحقة بها.

فيما تسرى القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامى للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الأخرى.

ضوابط التصويت على الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.

بينما نصت المادة 157 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى مجموعها.

ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أى من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده.