وزير الصناعة يؤكد تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

عقد خالد هاشم، وزير وزارة الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لبحث آليات العمل خلال المرحلة المقبلة ووضع الخطوط العريضة لتطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة ودعم مسار التنمية الصناعية في مصر.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه حكومي يهدف إلى تعزيز التنسيق داخل المؤسسات الحكومية وتطوير آليات العمل بما يتواكب مع التغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

حوار مستمرة بين الوزير وقيادات الوزارة، ومناقشة المستجدات.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن هذه اللقاءات ستعقد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، بهدف فتح قنوات حوار مستمرة بين الوزير وقيادات الوزارة، ومناقشة المستجدات المرتبطة بتكليفات الدولة أو التوجهات الصناعية الجديدة.

وأوضح أن التواصل المباشر وتبادل الرؤى بين القيادات يسهمان في تحسين عملية اتخاذ القرار وتعزيز قدرة الوزارة على التعامل مع التحديات التي قد تواجه القطاع الصناعي.

وأشار الوزير إلى أن المنطقة تنظر إلى مصر باعتبارها دولة صناعية تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتحقيق تقدم كبير في هذا المجال، وذلك بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، وقاعدة صناعية متنوعة، إضافة إلى الكوادر البشرية المؤهلة والخبرات المتراكمة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأضاف أن هذه المقومات تضع على عاتق الوزارة مسؤولية كبيرة لمواصلة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.

البناء على الاستراتيجيات والخطط.

وأوضح هاشم أن الوزارة ستعمل على البناء على الاستراتيجيات والخطط التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية، مع تحديثها وفق منهج علمي يراعي تحليل نقاط القوة والضعف في الصناعة المصرية، إلى جانب التركيز على الصناعات التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية واضحة.

كما أشار إلى أن عملية تحديث الاستراتيجية ستتم بمشاركة قيادات الوزارة والعاملين بها، لضمان وجود رؤية مشتركة والتزام جماعي بتنفيذ الأهداف المحددة.

وأكد الوزير أن التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتطلب تطوير الفكر المؤسسي داخل الوزارة، والعمل بروح الفريق الواحد ضمن منظومة حكومية تسعى لتحقيق أهداف تنموية واضحة.

كما شدد على ضرورة تسهيل إجراءات العمل داخل ديوان الوزارة، وتعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة، بما يسهم في تسريع وتيرة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين والمواطنين.

وفي هذا السياق، لفت إلى أن الوزارة ستعمل على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين، بهدف إعداد صفوف قيادية جديدة تمثل الصف الثاني والثالث داخل الهيكل الإداري، بما يضمن استدامة العمل المؤسسي واستمرارية الأداء بكفاءة عالية.