أكد حزب العدل أن المقترح برغبة المقدم من النائب أشرف عبدالغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بشأن دراسة تطبيق نظام «الوكالة الضريبية» للمحاسب القانوني الضريبي المعتمد، وإنشاء نقاط خدمة للممولين"، هو مدخل لفتح نقاش مهني ومؤسسي منضبط يتيح الاستفادة من خبرات كافة الأطراف المعنية قبل أي مسار تشريعي محتمل.
وقال الحزب: إن الفكرة العامة للمقترح تستند إلى نماذج مطبقة في عدد من التجارب المقارنة عربيًا ودوليًا، بهدف تقليص زمن الإجراءات، والحد من تراكم ملفات الفحص، وتقليل منازعات ما بعد الربط، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار وكفاءة تحصيل الإيرادات، دون الإخلال بدور الدولة السيادي أو باستقلالية المهن المنظمة للعمل الضريبي.
كما تناول المقترح، فكرة التوسع في نقاط تقديم الخدمة للممولين بما يسهم في تقريب الخدمة من المتعاملين، وتحسين تجربة الممول، ورفع كفاءة التشغيل داخل المنظومة، على نحو يوازن بين مصالح أطراف المثلث الضريبي: الممول، والإدارة الضريبية، والمحاسب القانوني.
وتابع حزب العدل أن مقترحاته في هذا الملف تستهدف فتح مسارات جديدة لتحسين كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير أدوات تقديم الخدمة، بما يدعم الاستدامة المالية ويُحسّن بيئة الامتثال والاستثمار.
أضاف: وانطلاقًا من نهج الحزب القائم على الشراكة وصياغة السياسات العامة بالتشاور، يرحب حزب العدل بكافة الملاحظات الفنية والمهنية المطروحة، وسوف يدعو قريبا إلى تنظيم جلسات حوار موسعة تضم ممثلي المهنة، ومصلحة الضرائب، وخبراء الاقتصاد، ومجتمع الأعمال، بهدف بلورة رؤية متوازنة قابلة للتطبيق العملي وتراعي اعتبارات الكفاءة والحوكمة وحماية الحقوق.
وختم الحزب أن تطوير المنظومة الضريبية مسار تراكمي يتطلب حوارًا مؤسسيًا مستمرًا، وتوافقًا واسعًا، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع المهني والاقتصادي، ويخدم هدف بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك