عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع قيادات الوزارة لوضع الخطوط العريضة لسير العمل خلال الفترة المقبلة، وتحديد آليات قياس الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة والمستثمرين.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن اللقاء يعقد سوف بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، بهدف تبادل الرؤى والأفكار بينه وبين القيادات، واستعراض التكليفات الجديدة من الدولة، والتوجهات الصناعية الناشئة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأشار هاشم، إلى أن المنطقة والعالم ينظران إلى مصر باعتبارها دولة صناعية من الطراز الرفيع، بفضل بنيتها التحتية القوية، وكوادرها المؤهلة، وقاعدتها الصناعية الواسعة، وهو ما تؤكده المؤشرات والأرقام، مشدداً على أن هذا التقدير يفرض على الوزارة مسؤولية كبيرة في النهوض بكافة القطاعات الصناعية.
وأوضح الوزير أن العمل سيبنى على الاستراتيجيات والخطط السابقة للوزارة مع تحديثها وربطها بأسلوب علمي يراعي نقاط القوة والضعف في الصناعة المصرية، مع التركيز على الصناعات ذات المزايا التنافسية العالية.
وأكد أن الاستراتيجية سوف تخضع لمراجعة شاملة من قيادات الوزارة وموظفيها لضمان مشاركة الجميع والالتزام بتنفيذها.
وأضاف أن التغيرات العالمية المتسارعة تتطلب تغييراً في طريقة التفكير والعمل داخل الوزارة، باعتبارها جزءاً من منظومة حكومية متكاملة، بهدف تعزيز دورها وتحسين خدماتها للمستثمرين الصناعيين والمواطنين.
وشدد هاشم على أهمية تيسير إجراءات العمل بديوان الوزارة، وزيادة التنسيق بين الإدارات المختلفة لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين داخلياً وخارجياً، وتسريع وتيرة الأداء.
كما أعلن عن تنفيذ برامج تدريبية للعاملين لإعداد صف ثانٍ وثالث لكل منصب قيادي، بما يضمن استدامة العمل واستمرارية الأداء.
وحدد الوزير عدداً من المحاور الرئيسية للعمل الحالي، أبرزها.
زيادة المرونة والقدرة على التكيف السريع مع المستجدات العالمية.
ربط البحث العلمي بمتطلبات الصناعة الفعلية.
توفير البيانات والمعلومات اللازمة لقياس الأداء وتحسينه.
الارتقاء بمكانة وسمعة الصناعة المصرية على الخريطة العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك