قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تمديد آجال استلام ملفات مطابقة الأراضي المستصلحة، لتصبح يوم 15 أفريل 2026، وذلك تماشيا مع الجهود الوطنية الرامية إلى تسوية وضعية المستغلين للأراضي الفلاحية من دون سند قانوني وضمان استغلال أمثل للعقارات الفلاحية.
وحسب تعليمة موقعة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بتاريخ 15 فيفري 2026 وتحمل الرقم 290، اطلعت عليها “الشروق”، فقد جاء التمديد استجابة للشكاوى المتعددة من المواطنين والتقارير الواردة من المصالح الفلاحية، والتي أشارت إلى وجود حالات عديدة تتطلب منح آجال إضافية لاستكمال ملفات المطابقة.
كما يهدف القرار إلى معالجة الانشغالات المطروحة خلال التجمعات الوطنية بخصوص مدى تنفيذ عملية تطهير العقار الفلاحي.
وتؤكد التعليمة على ضرورة قيام ولايات الجمهورية بإصدار التعليمات اللازمة للإدارات المعنية، لتسهيل إجراءات استلام الملفات وضمان سير العملية بكفاءة وانتظام.
كما شددت على أهمية الدقة في فحص الملفات لتفادي أي نزاعات أو إشكالات مستقبلية، مع الحفاظ على الهدف الأساسي وهو تثمين الرصيد العقاري الفلاحي وتأمين استغلاله الأمثل.
القرار الوزاري المشترك السابق المؤرخ في 29 نوفمبر 2022 يعد المرجع الأساسي لهذه العملية، حيث بدأ في تنظيم ملفات مطابقة الأراضي المستصلحة، ويأتي هذا التمديد كخطوة ضرورية لمواكبة الواقع الميداني وضمان استفادة جميع المستحقين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك