قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، الجمعة، إن تخفيف الحكومة الكندية للعقوبات عن دمشق، " خطوة مهمة لإعادة الإعمار، وتعزيز العلاقات الاقتصادية" بين البلدين.
جاء ذلك وفق تصريحات نقلتها قناة" الإخبارية السورية" الرسمية، تعقيبا على إعلان كندا تعديل" لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا"، لرفع الحظر الشامل المفروض عليها منذ مايو 2011.
وفرضت كندا ذلك الحظر بسبب القمع الذي مارسه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد السوريين بعد اندلاع الثورة في مارس 2011، قبل إعلانها تعديل العقوبات.
ورحّب حصرية بإعلان الحكومة الكندية، واعتبره خطوة مهمة لتفعيل العلاقات الاقتصادية، وتنشيط التعاون بين المصارف والمؤسسات المالية في البلدين.
كما يفتح هذا الإعلان، وفق حصرية، " المجال لدور أكبر لكندا، للاستفادة من فرص إعادة الإعمار في سوريا، والمساهمة في تطوير البنية التحتية والاقتصاد الوطني".
والأربعاء، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، في بيان، إن التعديلات تشمل تخفيف القيود المفروضة على استيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية وغيرها، بما في ذلك المرتبطة بمراقبة الاتصالات والمعاملات المتعلقة بالنفط.
كما أزالت التعديلات 24 كيانا وفردا واحدا من لائحة العقوبات، بهدف تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي، وتمكين المعاملات مع الكيانات التابعة للدولة في القطاعات الرئيسية الحيوية لتعافي سوريا.
ووفق الخارجية الكندية، تبقى العقوبات سارية على الأفراد والكيانات المرتبطين ارتباطا وثيقا بالنظام السابق والذين أدرجوا بين عامي 2011 و2017.
ويأتي الإعلان الكندي استكمالا للإجراءات السابقة التي اتخذتها أوتاوا لتخفيف مؤقت لبعض العقوبات، بهدف تسهيل المعاملات الإنسانية وغيرها في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك