حاولت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، تهدئة التكهنات بأنها ستستقيل مبكراً، وقالت لصحيفة وول ستريت جورنال: إنها تتوقع استكمال فترة ولايتها.
وأثارت هذه التكهنات تساؤلات عن استقلالية البنك المركزي عن السياسة.
وأثيرت شكوك حول وضع لاجارد، باعتبارها رئيسة أهم مؤسسة مالية في أوروبا هذا الأسبوع، بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أنها تعتزم ترك منصبها قبل انتخابات الرئاسة الفرنسية التي ستجرى في إبريل نيسان 2027 ما يمنح الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون حق اختيار خليفها.
وخففت لاجارد، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال أمس الخميس، من حدة التكهنات بشأن استقالتها الوشيكة، لكنها تركت الباب مفتوحاً قليلاً أمام احتمال ترك المنصب قبل نهاية عقدها في أكتوبر تشرين الأول 2027.
وأضافت: «عندما أتذكر هذه السنوات، أعتقد أننا حققنا الكثير، وأنا حققت الكثير.
نحن بحاجة إلى توطيد هذا الإنجاز والتأكد من أنه قوي وموثوق حقاً وبالتالي أولويتي هي استمرار هذا حتى نهاية ولايتي».
وأفادت رويترز حصرياً أن لاجارد أرسلت رسالة خاصة إلى زملائها من صناع القرار طمأنتهم فيها بأنها لا تزال تركز على عملها، وأنهم سيسمعون منها، وليس من الصحافة، إذا أرادت الاستقالة، وقال البنك المركزي الأوروبي: إن لاجارد لم تتخذ قراراً بشأن نهاية ولايتها، لكنه لم ينف تقرير صحيفة فاينانشال تايمز.
واعتقد بعض المحللين، أن الاستقالة المبكرة قد تعرض البنك المركزي الأوروبي لخطر التورط في السياسة الأوروبية لأنها قد تعطي انطباعاً بمحاولة التأكد من أن اليمين المتطرف في فرنسا، والمتشكك في الاتحاد الأوروبي، والذي قد يفوز في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، لن يكون له رأي في من سيخلفها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك