وأضاف داود، خلال حواره مع ببودكاست" أسئلة محرجة"، أن هناك تباينا في التوقعات حول حدوث تعديلات دستورية من الأساس أو ما هي مستهدفاته واتجاهاته، خاصة ما يُثار بشأن مدد رئاسة الجمهورية أو تعديل النسب المتعلقة بالمشاركة في المحليات لتفادي أي شبهة عدم دستورية.
وعبر البرلماني المصري عن عدم توقعه إتمام أي تعديل دستوري في توقيت قريب، مستبعدا حدوثه خلال العام الجاري، بينما رجح أن يكون في عام 2027 أو في أي وقت لاحق.
وأكد أن مسألة توقيت إجراء التعديلات ليست هي الجوهر، بقدر ما يتعلق الأمر بمدى الحاجة الفعلية إلى هذه التعديلات، مضيفا أنه من وجهة نظره لا توجد ضرورة لإجراء تعديلات دستورية جديدة، وأن التعديلات السابقة لم تحقق التوازن المطلوب بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وجرت آخر تعديلات للدستور المصري في عام 2019، وتضمنت زيادة مدة رئاسة الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، مع فقرة انتقالية سمحت للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة ثالثة (2024-2030)، كما استحدثت هذه التعديلات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، بجانب تعزيز دور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
وأكد ضياء الدين داود أن مناقشة أي تعديل جديد للدستور يجب أن تتم في إطار رؤية متكاملة وواضحة، لا عبر تسريبات أو عناوين متداولة في المجال السياسي، مشيرا إلى أنه سبق وصوت ضد التعديلات الدستورية الماضية.
وشدد البرلماني المصري على أن الإصلاح السياسي المنشود يجب أن يرتبط بحرية الأحزاب السياسية في الحركة والتعبير، وبضمانات مباشرة للحقوق السياسية للأفراد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك