أعلنت وزارة العدل عن بدء اتخاذ إجراءات ملاحقة" أزلام النظام البائد"، وإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق متورطين بانتهاكات بحق الشعب السوري خلال المرحلة السابقة، وذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية الرامي إلى تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الضحايا.
وقال قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، في مقطع مصور نشر عبر معرفات الوزارة أنّ الضابطة العدلية أجرت عمليات تقصٍّ وتحري شملت مئات الأسماء المشتبه بارتكابها جرائم بحق مواطنين سوريين، موضحاً أنّ التحقيقات الأولية أُحيلت إلى النيابة العامة للجمهوريّة في وزارة العدل، التي حركت بدورها الدعوى العامة وفق الأصول القانونية، قبل إحالة الملفات إلى قضاء التحقيق.
وبيّن العلي أنّ قاضي التحقيق أصدر مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من المشتبه بهم، بهدف استكمال الإجراءات القضائية وجلبهم للمثول أمام العدالة.
وتأتي هذه الخطوات، بحسب الوزارة، ضمن مسار العدالة الانتقالية، الذي يهدف إلى معالجة إرث الانتهاكات عبر إجراءات قانونية تضمن المحاسبة، وتحفظ حقوق الضحايا، وتسهم في بناء الثقة بالمؤسسات القضائية في المرحلة المقبلة.
وفي شهر أيلول من العام الفائت، أعلن قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، عبر وكالة سانا للأنباء، إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، في إطار التحقيقات حول الأحداث التي شهدتها محافظة درعا عام 2011.
وأوضح القاضي أن الاتهامات تشمل القتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية، مشيراً إلى أن القرار القضائي يفتح المجال أمام تعميم المذكرة عبر الإنتربول، ومتابعة القضية على المستوى الدولي.
وجاء هذا الإجراء استناداً إلى دعوى مقدَّمة إلى وزارة العدل من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 من تشرين الثاني 2011.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك