قضت المحكمة العليا، الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهك القانون الفيدرالي عندما فرض من جانب واحد رسومًا جمركية شاملة على مستوى العالم، في خسارة فادحة للبيت الأبيض فيما يتعلق بقضية كانت محورية في السياسة الخارجية للرئيس وأجندته الاقتصادية.
ربما يكون هذا القرار بلا شك هو أكبر خسارة تكبدتها إدارة ترامب الثانية في المحكمة العليا المحافظة، والتي انحازت خلال العام الماضي مرارا إلى الرئيس في سلسلة من الأحكام الطارئة بشأن الهجرة، وإقالة رؤساء الوكالات المستقلة، وخفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير.
وكتب رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، رأي الأغلبية، ووافقت المحكمة بأغلبية 6-3 على أن الرسوم الجمركية تجاوزت القانون.
ولكن المحكمة لم تذكر ما الذي ينبغي أن يحدث للرسوم الجمركية التي تجاوزت 130 مليار دولار والتي تم تحصيلها بالفعل.
وكتب روبرتس، باسم المحكمة: " يؤكد الرئيس على امتلاكه السلطة الاستثنائية لفرض رسوم جمركية من جانب واحد، غير محدودة القيمة والمدة والنطاق.
وعلى ضوء نطاق هذه السلطة المزعومة وتاريخها، وسياقها الدستوري، فإنه مُلزم بتحديد تفويض واضح من الكونجرس لممارستها".
وقالت المحكمة إن السلطة الطارئة التي حاول ترامب الاعتماد عليها" غير كافية".
وانضم القاضيان إيمي كوني باريت ونيل غورسوش إلى روبرتس والقضاة الليبراليين الثلاثة في الأغلبية.
وخالفهم في الرأي القضاة كلارنس توماس، وصموئيل أليتو، وبريت كافانو.
ولم تقدم أغلبية المحكمة العليا (6-3) أي توضيح بشأن كيفية التصرف في الأموال التي جمعتها الإدارة بالفعل من خلال الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
ومن المرجح أن يتم حسم هذه المسألة من قِبل المحاكم الأدنى درجة.
وفي معارضته، أشار القاضي بريت كافانو إلى أن المحكمة" لم تقل اليوم أي شيء حول ما إذا كان ينبغي على الحكومة إعادة مليارات الدولارات التي جمعتها من المستوردين، وإن كان الأمر كذلك، فكيف يتم ذلك؟ ".
وقد برزت مسألة رد الأموال بشكل كبير في هذه القضية، حيث قال مسؤولون في إدارة ترامب إن عمليات السداد المحتملة قد تؤدي إلى عواقب مدمرة على الاقتصاد الأمريكي.
وكتب كافانو: " من المرجح أن تكون هذه العملية فوضوية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك