الرقابة المالية تضع حزام أمان لمجالس الإدارات عبر وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية

في خطوة جديدة تشدد بها قواعد الانضباط داخل السوق المالي، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وضع مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية تحت مظلة تأمين إلزامية، بعدما ألزمت الشركات الكبرى بإبرام وثيقة مسؤولية مهنية كشرط أساسي للاستمرار في النشاط، وذلك لتوفير حماية تأمينية تحمي الشركات والمستثمرين وتحد من كلفة الأخطاء الإدارية في سوق تتزايد فيه المخاطر والتنافسية.

س: ما القرار الجديد الصادر عن الهيئة؟ج: ألزمت الهيئة الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه فأكثر، بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لمجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين.

ج: يستهدف القرار تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، وحماية حقوق المتعاملين والمستثمرين، إضافة إلى تشجيع الكفاءات المهنية على تولي المناصب القيادية دون تخوف من المخاطر القانونية المرتبطة بالقرارات الإدارية.

س: هل الوثيقة شرط تنظيمي أم إلزام قانوني؟ج: الوثيقة أصبحت شرطًا أساسيًا لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط، ما يعني أن عدم الالتزام بها قد يؤثر على الوضع القانوني للشركة داخل السوق.

س: كيف يتم تحديد قيمة التغطية التأمينية؟ج: نص القرار على ألا تقل حدود التغطية عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على إصدار الوثيقة، بما يضمن تناسب التغطية مع حجم الأعمال والمخاطر.

ج: يجب إبرام الوثيقة مع إحدى شركات التأمين العاملة داخل مصر، مع الالتزام بتجديدها سنويًا طوال فترة مزاولة النشاط.

س: ماذا لو تم تعديل الوثيقة أو إلغاؤها؟ج: ألزمت الهيئة الشركات بالإفصاح الفوري عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ على الوثيقة خلال فترة سريانها.

س: هل هناك مهلة لتوفيق الأوضاع؟ج: نعم، منح القرار الشركات القائمة مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل به ونشره في الوقائع المصرية لتوفيق أوضاعها وتقديم نسخة من الوثيقة للهيئة.

س: ما الأثر المتوقع للقرار على السوق؟ج: من المتوقع أن يعزز القرار الانضباط المؤسسي داخل الشركات، ويقلل النزاعات المرتبطة بالمسؤولية المهنية، كما يرفع ثقة المستثمرين في القطاع المالي غير المصرفي ويجذب كوادر إدارية أكثر احترافية.