تتجه الدولة نحو توسيع قاعدة الاستثمار الشعبي وتعزيز الشمول المالي، فاعتبارًا من يوم الأحد المقبل تطرح" سند المواطن" للأفراد عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ضمن جهود وزارة المالية لإتاحة أدوات ادخارية آمنة بعائد ثابت ومنتظم، تفتح الباب أمام المواطنين للمشاركة المباشرة في الاستثمار بالأوراق المالية الحكومية.
ويمثل طرح السند نقلة نوعية في فلسفة إدارة الدين العام، إذ لم يعد الاستثمار في أدوات الحكومة قاصرًا على المؤسسات والبنوك، بل أصبح متاحًا للأفراد بشكل مباشر، بما يتيح لهم فرصة تحقيق عائد دوري ثابت مع مستوى مرتفع من الأمان، ويعزز في الوقت نفسه ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل داخل المجتمع.
ويأتي هذا الطرح في سياق توسع الدولة في تنويع الأدوات الاستثمارية، حيث يستهدف" سند المواطن" توسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين، وتوفير منتجات ادخارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح، خاصة الباحثين عن دخل ثابت منتظم، مع سهولة الاسترداد ووضوح آليات الاستثمار.
ويكتسب هذا التطور أهمية إضافية في ظل اتجاه السياسة النقدية نحو التيسير، بالتزامن مع استحقاق شهادات ادخار مرتفعة العائد كانت البنوك قد طرحتها العام الماضي، وهو ما يعيد سيولة كبيرة إلى السوق تبحث عن بدائل استثمارية جديدة.
وتم اختيار الهيئة القومية للبريد منفذًا حصريًا لبيع السند خلال المرحلة الأولى، في شراكة مؤسسية تعكس الثقة في قدرات البريد التشغيلية وانتشاره الجغرافي الواسع، بما يضمن وصول الخدمة إلى المواطنين في جميع المحافظات والمراكز والقرى بسهولة ويسر.
ومن المقرر أن تستقبل مكاتب البريد طلبات شراء السند خلال الفترة من 22 فبراير وحتى 8 مارس، وفق الضوابط التي أقرتها وزارة المالية، وبما يضمن سهولة الإجراءات وجودة الخدمة، خاصة مع جاهزية شبكة البريد على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين.
ويطرح" سند المواطن" بعائد سنوي يبلغ 17.
75% يصرف شهريًا، ولمدة استثمار تبلغ 18 شهرًا، بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند الواحد، وبحد أدنى للشراء يبلغ 10 آلاف جنيه، على أن يتم صرف العائد في يوم 15 من كل شهر، بما يوفر أداة ادخارية منتظمة العائد تلائم احتياجات المواطنين الباحثين عن دخل ثابت.
ويمثل «سند المواطن» فرصة عملية لتحويل المدخرات إلى دخل شهري منتظم، إذ يبلغ العائد السنوي 17.
75% يصرف شهريًا، وهو ما يعني أن المواطن الذي يستثمر 100 ألف جنيه في السند يمكنه الحصول على عائد سنوي يقارب 17750 جنيهًا، أي ما يقارب 1480 جنيهًا شهريًا لمدة 18 شهرًا، مع الحفاظ على أصل المبلغ واسترداده وفق الضوابط المحددة.
ويتيح انتشار شبكة مكاتب البريد في مختلف المحافظات والمراكز والقرى توسيع نطاق الوصول إلى هذه الأداة الاستثمارية الموثوقة، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار الآمن وتعزيز الشمول المالي.
وفي إطار تسهيل الحصول على الخدمة، تقرر تعديل مواعيد العمل في أكثر من 4600 مكتب بريد، إضافة إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة، لتبدأ الفترة الصباحية من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا خلال شهر رمضان، مع تشغيل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك والسيارات المتنقلة فترة مسائية حتى الرابعة عصرًا في مختلف المحافظات.
كما تقرر تشغيل 92 مكتب بريد خلال الفترة الليلية طوال شهر رمضان، من الثامنة مساءً وحتى الحادية عشرة ليلًا، بهدف إتاحة الخدمات في أوقات مرنة تتناسب مع طبيعة الشهر الكريم، إلى جانب تشغيل الأكشاك البريدية وبعض المكاتب والسيارات المتنقلة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، حيث تعمل يوم الجمعة من العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، ويوم السبت من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.
ويأتي طرح سند المواطن في توقيت يشهد تحولات مهمة في سوق أدوات الدين، حيث بدأ المستثمرون الأفراد بالفعل لأول مرة التداول على أذون وسندات الخزانة عبر البورصة المصرية من خلال السوق الثانوية ونظام التداول المستمر، بما يسمح بتنفيذ العمليات إلكترونيًا عبر شركات السمسرة دون معرفة أطراف الصفقة.
وتوفر أدوات الدين الحكومية المتاحة للأفراد فرصًا لتنويع الاستثمارات بين أدوات قصيرة الأجل أقل مخاطرة، وأخرى أطول أجلًا بعائد دوري، مع التنبيه إلى أن تغير أسعار الفائدة قد يؤثر على السعر السوقي في حال البيع قبل موعد الاستحقاق.
وبذلك يشكل" سند المواطن" خطوة جديدة نحو دمج الأفراد في منظومة التمويل الحكومي، وتحويل الادخار الشعبي إلى رافد داعم للاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك