في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، ومن بينها قطاع النقل النهري، وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي في أفريقيا وهو نهر النيل، والذي يبلغ طوله وفروعه داخل مصر حوالي 3126 كيلومترًا تقريبًا، تعمل وزارة النقل على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل النهري وتعظيم الاستفادة منها في نقل الركاب والبضائع.
وشملت جهود الدولة في هذا الإطار تصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتصبح جهة واحدة هي الهيئة العامة للنقل النهري، بما يسهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال ودعم خطط تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.
كما تتضمن خطة وزارة النقل إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن مختلف أنواع البضائع والحاويات عبر الوحدات النهرية، إلى جانب خدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، حيث تتوزع هذه الموانئ على عدد من محافظات الجمهورية، ويتخصص بعضها في أنواع محددة من البضائع، مع إمكانية استخدامها في استقبال وشحن البضائع العامة من خلال التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
وتعمل الوزارة كذلك على صيانة وتطوير الأهوسة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، حيث تم إنشاء عدد من الأهوسة الجديدة وفقًا لأحدث المعايير الهندسية الحديثة، بما يساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور، مع تشغيلها على مدار 24 ساعة يوميًا.
وفي إطار تطوير المجري الملاحي، يتم تنفيذ أعمال تطهير وتكريك وصيانة مستمرة بهدف الوصول إلى مسار ملاحي آمن لنهر النيل، بما يسهم في تيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، ودعم حركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.
كما تقوم وزارة النقل، من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا، بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالميًا باسم خدمات معلومات النهر (River Information Services - RIS)، والتي توفر الخرائط الإلكترونية اللازمة لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجرى نهر النيل، فضلًا عن تبادل المعلومات ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجرى الملاحي بما يحقق القيادة الآمنة في الممرات الملاحية، وإتاحة خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري.
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل، دعت الوزارة كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال إلى الاستثمار في قطاع النقل النهري للاستفادة من مزاياه الاقتصادية والبيئية، ومن أبرزها:
- تخفيف ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق.
- انخفاض تكلفة النقل، حيث تحل الوحدة النهرية محل ما يقارب 40 شاحنة نقل بري.
- الحفاظ على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الناتج عن النقل البري.
- تقليل معدلات الحوادث المرتبطة بالنقل البري.
مع التأكيد على أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلى الباب، وهو أحد المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.
وتتمثل أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها في إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، ومنها بناء وحدات حديثة لنقل المواد البترولية وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية العالمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب إنشاء وحدات لنقل الحاويات والسيارات، فضلًا عن إنشاء موانئ وأرصفة نهرية حديثة تدعم منظومة النقل النهري في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك