صنعاء – «القدس العربي»: اتهم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مَن وصفها بـ»قوى إقليمية» بالسعي لإعادة إنتاج الفوضى في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا.
في المقابل، اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المعلن عن حله، الحكومة باستخدام قواتها الرصاص الحي والقوة المفرطة ضد المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط قتيل و21 جريحاً.
وأعربت رئاسة المجلس عن أسفها لما أقدمت عليه عناصر وصفتها بالخارجة عن النظام والقانون من أعمال تحريض وحشد مسلح ومحاولات متكررة للاعتداء على مؤسسات الدولة في عدن، ما نجم عنها سقوط ضحايا غداة انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة.
وقال مصدر وصفته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التابعة للحكومة، بالمسؤول في رئاسة المجلس، إن «الأجهزة الأمنية تعاملت مع هذا التصعيد غير المسؤول، بأقصى درجات ضبط النفس، وعملت على تفريق التجمعات التي حاولت قطع الطرقات وإثارة الشغب، واستهداف قوات الأمن بينما كانت تقوم بواجباتها الوطنية في حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن العام، وفقاً للقانون».
وشهدت المظاهرة التي نفذها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المعلن عن حله والمدعوم إماراتياً منذ أسابيع، إطلاق نار أمام بوابة قصر معاشيق، حيث تقيم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والمدعومة سعوديًا.
وفيما أكد بيان حكومي سقوط ضحايا دون توضيح، تحدث بيان للانتقالي المنحل، عن سقوط قتيل ووقوع إصابات.
وقدرت مصادر غير رسمية بوقوع 13 مصاباً من المتظاهرين.
وأعرب المصدر «عن بالغ الأسف لسقوط ضحايا جراء هذا التصعيد المنظم»، مؤكدًا «أن الجهات التي قامت بالتمويل، والتسليح، والتحريض، ودفع عسكريين بزي مدني إلى المواجهة مع قوات الأمن، تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن إراقة المزيد من دماء اليمنيين، والمقامرة بأمن العاصمة المؤقتة، ومصالح أبنائها».
وأكدَّ المصدر «احترام الدولة لحق التعبير السلمي المكفول دستورياً»، لكنه شدد على «أن أي محاولة للاعتداء على مؤسسات الدولة الوطنية أو تعطيل أعمالها أو استخدام الشارع كأداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة، تمثل اعتداءً صريحًا على الشرعية الدستورية ومصالح المواطنين، وستواجه بكل حزم، وعدم السماح بتكرارها تحت أي ظرف كان».
واعتبر «أن انعقاد الحكومة الجديدة في عدن، يمثل رسالة حاسمة على مضي الدولة في استعادة انتظام جميع مؤسساتها من الداخل، وتكريس نموذج الاستقرار».
وأشار إلى «أن تزامن هذا التصعيد مع التحسن الملموس في الخدمات، والتحضيرات الجارية للمؤتمر الجنوبي برعاية سعودية يثير تساؤلات جدية حول الدور المشبوه لبعض القوى الإقليمية، التي تسعى لإعادة إنتاج الفوضى»، في إشارة إلى الإمارات.
وكانت اللجنة الأمنية بعدن، قد أكدَّت «أنها ستضرب بيد من حديد، ولن تتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه بأعمال الفوضى أو التحريض أو الاعتداء على القوات الأمنية».
وقالت اللجنة، في بيان، «إنها ستحاسب وتلاحق كل مَن تورط في الدعم والتحريض على المظاهر المسلحة، وفق الأنظمة والقوانين النافذة، وإن لجان التحقيق قد بدأت عملها، وتم تحديد العناصر المنفذة والمحرضة، وسيتم الإعلان عن أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم».
وأضافت «أن دعوات التحريض وإثارة الفوضى والتعبئة الخاطئة خلال الأيام الماضية بهدف عرقلة عمل الحكومة، تْوجت بحشد مجاميع مسلحة أمام بوابة مقر الحكومة في قصر معاشيق صباح الخميس 19 فبراير/شباط، وإثارة الشغب وقطع الطرقات واعتداءات على رجال الأمن والمصالح العامة إلا أن أجهزة الأمن عملت على تفريق التجمع دون أي إصابات».
وأشارت إلى «أنه في وقت لاحق قامت عناصر مسلحة ومحرضة على الفوضى بالتجمع مرة أخرى، وحاولت التسلل لتنفيذ أعمال تخريبية، وعلى الرغم من التزام الأجهزة الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس، إلا أن إصرار تلك العناصر على تجاوز الخطوط الحمراء، من خلال استهداف قوات الأمن ومحاولة اقتحام البوابة الخارجية لقصر معاشيق، شكّل اعتداءً منظماً ومعداً له مسبقاً، الأمر الذي اضطر الأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن والاستقرار».
إلى ذلك، أدان المجلس الانتقالي الجنوبي المعلن عن حله، «بأشد العبارات استخدام الرصاص الحي والقوة المفرطة ضد المتظاهرين العُزّل، والتي أدت إلى سقوط شهيد و21 جريحاً»، حد قوله.
وأكدَّ «أن اللجوء إلى القمع الأمني يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان».
وحمّل في بيان «الجهات المسؤولة كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن سلامة المواطنين»، مطالبًا بما سمّاه «الوقف الفوري وغير المشروط للاستهداف العسكري والممارسات الاحتلالية ضد المتظاهرين».
وطلب بتشكيل «لجنة تحقيق عاجلة ومستقلة وشفافة لكشف المتورطين في إصدار الأوامر وتنفيذ عمليات إطلاق النار، وتقديمهم للمحاسبة العادلة».
فيما أعلنتِ الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بعدن، في بيان صادر عنها والمنظمين لما سمّاها الوقفة الاحتجاجية أمام بوابة قصر معاشيق، «رفض أي وجود أو اجتماعات حكومية تُفرض في عدن خارج إرادة (من سمّاه) شعب الجنوب، والمطالبة بالمغادرة الفورية للوزراء القادمين من خارج الجنوب».
كما طالب «بالإفراج الفوري عن القيادات الجنوبية المحتجزة في الرياض، وفي مقدمتهم وزير الدفاع، وضمان حريتهم الكاملة دون قيود، باعتبار أن احتجازهم يمثل مساسًا بالإرادة السياسية لشعب الجنوب»، حد قوله.
وطالب «بنقل أي حوارات أو مشاورات سياسية إلى عدن، كونها عاصمة الجنوب وأرض شعبه»، حد تعبيره.
ودعا من سمّاهم «الأعضاء الجنوبيين في مجلس القيادة الرئاسي بالاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، والالتزام الصريح (بما سمّاها) المنجزات السياسية التي حققها المجلس الانتقالي الجنوبي».
وكانت هيئة الشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي قد أصدرت في وقت متأخر من مساء الخميس بيانًا حددت فيه مطالب الانتقالي، ما لم فستستمر المظاهرات والأعمال الاحتجاجية، مشترطة لتوقفها العودة لما سمته مسار المفاوضات حول إدارة المرحلة الانتقالية.
وقال البيان «إن وجود الحكومة اليمنية الرسمي لا يحظى بقبول سياسي أو شعبي (ممن سمّاها) الحركة الوطنية الجنوبية، لكونها تشكلت خارج إطار شراكة سياسية متوافق عليها ولا تمثل إرادة شعب الجنوب، وأن أي حضور لها في عدن أو غيرها من محافظات الجنوب يُعد بلا غطاء سياسي جنوبي، ويتحمل القائمون عليه مسؤولية نتائجه».
وأضاف «أن استمرار هذا التواجد يندرج ضمن سلطة الأمر الواقع، ولا يرتب أي التزامات سياسية على شعب الجنوب أو ممثليه».
وقال «إن بقاء الحكومة في الجنوب مرهون بالعودة إلى مسار التفاوض حول إدارة المرحلة الانتقالية، استنادًا إلى الإعلان السياسي الصادر في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، وأن أي وجود رسمي خارج إطار اتفاق انتقالي توافقي لا يحظى بقبول جنوبي».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك