قال النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، إن إطلاق سَنَد «المواطن» يمثل نقلة نوعية في فلسفة إدارة أدوات الدين الحكومي، حيث أصبح الاستثمار في السندات متاحا لشريحة أوسع من المواطنين، بعد أن كان يتركز في أيدي المؤسسات المالية الكبرى.
وأوضح، في تصريحات خاصة، أن إتاحة السند من خلال شبكة البريد المنتشرة في القرى والمراكز؛ يسهم في إزالة الحواجز الإجرائية أمام المواطنين، خاصة في المناطق التي لا تتوافر بها خدمات مصرفية متكاملة، وهو ما يدعم خطط الدولة لتعزيز الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الإطار المؤسسي.
وأضاف نظير أن السند يوفر أداة ادخارية منخفضة المخاطر بعائد منتظم؛ ما يمنح الأسر قدرًا من الاستقرار المالي، ويُمكِّنُها من التخطيط الأفضل لاحتياجاتها، مؤكدًا أن انتظام صرف العائد؛ يعد عنصر جذب رئيسي، في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن توسيع قاعدة المستثمرين المحليين؛ يعزز عمق سوق أدوات الدين، ويمنح الدولة قدرة أكبر على إدارة آجال الاستحقاق بكفاءة، كما يسهم في امتصاص جزء من السيولة الفائضة بما يدعم استقرار السوق النقدي ويحد من الضغوط التضخمية.
وأكد أن نجاح «سند المواطن» مرهون بحُسن التنفيذ، وبساطة الإجراءات، وضمان الشفافية الكاملة في الإعلان عن العوائد والشروط؛ بما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، ويدعم مسار التنمية المستدامة.
وكشفت وزارة المالية التفاصيل الكاملة لطرح «سند المواطن» المخصص للأفراد، باعتباره أداة ادخارية واستثمارية جديدة وآمنة، بعائد شهري ثابت مميز، لمدة 18 شهرًا، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز الشمول المالي، ومنح المواطنين فرصة مباشرة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية.
وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن طرح «سند المواطن» للأفراد، يبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وذلك عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن السند يتمتع بدرجة عالية من الأمان، مع سهولة إجراءات الشراء والاسترداد؛ بما يضمن تجربة استثمارية مبسطة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك