تواجه المصالح الاقتصادية المغربية في السنغال موجة من" الضغط الرقمي"، عقب إطلاق نشطاء سنغاليين حملة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدعو لمقاطعة الشركات والمنتجات المغربية.
وتأتي هذه التحركات كرد فعل على الأحكام القضائية الصادرة بحق 18 مشجعاً سنغالياً أدينوا في أحداث شغب رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا.
وطالبت صفحات سنغالية بوقف التعامل مع كافة الاستثمارات المغربية فوق الأراضي السنغالية، مشترطة إطلاق سراح المعتقلين لوقف هذه الحملة.
وشملت قوائم المقاطعة المتداولة قطاعات حيوية تتوزع بين الطيران، البناء والأشغال العمومية، التأمين، وصناعة الأدوية، وصولاً إلى القطاع البنكي الذي يمثل العمود الفقري للاستثمارات المغربية في دكار.
رغم حدة النقاش الرقمي الناجم عن انسحاب المنتخب السنغالي وأعمال الشغب التي تلت النهائي، يرى مراقبون أن تشابك المصالح الاقتصادية وعمق الروابط الدبلوماسية بين الرباط ودكار قد يمتص هذه الهزة العابرة.
فالمساهمة المغربية في تمويل الاقتصاد السنغالي وتطوير بنيته التحتية تجعل من خيار" المقاطعة الشاملة" أمراً معقداً قد يرتد بأضرار على النسيج الاقتصادي السنغالي نفسه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك