في تحرك اقتصادي مفاجئ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة 20 فبراير 2026، فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى الرسوم السارية حاليًا، في خطوة أعادت الجدل حول مستقبل التجارة العالمية واحتمالات اندلاع موجة جديدة من النزاعات التجارية.
القرار الجديد يعتمد على المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، في أول استخدام فعلي لها لمعالجة عجز الميزان التجاري الأميركي، مع صلاحية تمتد إلى 150 يومًا قابلة للتمديد.
ويأتي ذلك بعد ساعات من صدور حكم عن المحكمة العليا الأمريكية بإبطال تعريفات سابقة فُرضت استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).
الخطوة تُقرأ باعتبارها ردًا مباشرًا على قرار المحكمة، ومحاولة لإعادة فرض أدوات ضغط تجاري بغطاء قانوني مختلف.
ترامب وصف الإجراء بأنه تحرك «بيد حديدية ولكن عادلة» لإعادة التوازن إلى التجارة الأميركية، مؤكدًا أن واشنطن لن تقبل باستمرار فجوة العجز التجاري دون تحرك حاسم.
من المرجح أن يؤدي فرض تعريفة 10% إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة داخل السوق الأميركية، ما قد ينعكس على المستهلكين في صورة زيادات سعرية تدريجية.
كما يُتوقع أن تهتز الأسواق العالمية وسط مخاوف من موجة تضخم جديدة، خاصة في الدول النامية التي تعتمد على التصدير إلى الولايات المتحدة.
في المقابل، يرى مؤيدو القرار أنه قد يمنح دفعة للصناعة المحلية عبر تقليص المنافسة الخارجية، وتحفيز الإنتاج داخل الولايات المتحدة.
- بين دعم الصناعة ومخاوف التضخم.
يبقى السؤال الأبرز: هل تمثل هذه الخطوة بداية حرب تجارية جديدة، أم أنها ورقة ضغط تفاوضية لإعادة صياغة الاتفاقات التجارية بشروط أفضل لواشنطن؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك