حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في الفصل التاسع، آليات واضحة للتصرف في الأشياء المضبوطة خلال التحقيقات والدعاوى الجنائية، بما يضمن حقوق المتهمين والمدعين المدنيين ويحافظ على الإجراءات القانونية الصحيحة.
وجاء في المادة (135) أنه يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، حتى قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى، ما لم تكن هذه الأشياء لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة، ويصدر الأمر بالرد وفق المادة (136) من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بينما تكون محكمة الموضوع وحدها المخوّلة إصدار أمر بالرد أثناء نظر الدعوى.
وتوضح المادة (137) أن الأشياء المضبوطة تُرد إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، بينما تُرد الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق القانوني في حيازتها.
وأكد القانون في المادة (138) أن صدور أمر بالرد لا يمنع ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بحقوقهم، فيما إذا صدر الأمر بناءً على طلب أي من المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية مجددًا.
وتتيح المادة (139) للنيابة العامة أو قاضي التحقيق إصدار أمر بالرد من تلقاء نفسه حتى من دون طلب، مع استثناء حالات المنازعة أو وجود شك في من له الحق في تسلم الشيء، حيث تُحال هذه الحالات إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للنظر واتخاذ القرار المناسب.
كما نصت المادة (140) على ضرورة تحديد كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بالحفظ أو بعد الحكم في الدعوى إذا كانت هناك مطالبة بالرد أمام المحكمة، لضمان عدم حدوث أي نزاع أو لبس قانوني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك