ترامب: قرار المحكمة العليا بابطال الرسوم الجمركية “مخيب للآمال بشدة”

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرار المحكمة العليا الأميركية، بإبطال جزء واسع من الرسوم الجمركية التي فرضها على شركاء تجاريين، بأنّه “مخيب للآمال بشدة”.

وقال ترامب في تصريح للصحافيين: “قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية مخيب للآمال للغاية، وأنا أشعر بالخجل من بعض أعضاء المحكمة، خجل تام، لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما هو صواب لبلدنا.

”.

وخلصت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة في قرارها الذي دعمه ستة أعضاء مقابل ثلاثة، إلى إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي يعود إلى عام 1977، “لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية”.

ورأت المحكمة الجمعة أنه “لو أن الكونغرس كان ينوي منح سلطة مميزة واستثنائية لفرض الرسوم الجمركية” بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، “لفعل ذلك صراحة كما دأب على فعله في قوانين الرسوم الجمركية الأخرى”.

ويؤكد قرار المحكمة العليا استنتاجات سابقة خلصت إليها محاكم أدنى درجة رأت أن الرسوم التي فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية غير قانونية.

وصوّت لصالح القرار ثلاثة قضاة ليبراليين وثلاثة محافظين، في حين عارضه القضاة المحافظون كلارنس توماس وصامويل أليتو وبريت كافانو الذي أشاد به ترامب.

وأشار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، في معرض تقديمه لرأيه، إلى أن “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يتضمن أي إشارة إلى تعرفات جمركية أو رسوم”.

ورد ترامب بغضب شديد على قرار القضاة الذين عيّن اثنين منهم، متهما المحكمة من دون أي دليل بأنها تأثرت بـ”مصالح أجنبية”.

وقال للصحافيين “أشعر بخيبة شديدة من بعض أعضاء المحكمة، أشعر بخيبة شديدة، لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما هو صائب لبلدنا”.

وأعلن أنه سيستخدم آلية بديلة لفرض تعرفة موحدة جديدة بنسبة 10 بالمئة، بعد أن أمضى العام الماضي في فرض معدلات مختلفة لإقناع ومعاقبة الدول الأخرى.

ولا يؤثر قرار المحكمة العليا على رسوم تطال قطاعات محددة فرضها الرئيس بشكل منفصل على واردات الصلب والألمنيوم وغيرها من السلع.

وما زالت هناك تحقيقات حكومية جارية قد تؤدي إلى مزيد من الرسوم على قطاعات بعينها.

لكن القرار هو أكبر هزيمة لترامب أمام المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي.

ولطالما استخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط وفي المفاوضات.

واستغل سلطات اقتصادية طارئة بشكل غير مسبوق لدى عودته إلى الرئاسة العام الماضي لفرض رسوم جديدة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا.

وشملت الإجراءات فرض رسوم جمركية للرد على ما اعتبرته واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة، إلى جانب حزم منفصلة من الرسوم استهدفت شركاء رئيسيين هم المكسيك وكندا والصين، على خلفية تدفق المخدرات والهجرة.