ومع احتدام الجدل حول قانونية المرسوم وشرعية صدوره من سلطة انتقالية من عدمه فإن البعض رأى فيه تمهيداً لحلحلة التسويات المعلقة مع العلويين والدروز وبقية المكونات إذا ما ذهبت التعليمات التنفيذية للمرسوم باتجاه إطلاق سراح الموقوفين من أبناء الساحل والسويداء والشروع في بناء عملية سياسية يقوم أساسها على هذه المحددات الإيجابية التي أباحها المرسوم.
يرى المحامي ميسم عدلة أن قرار العفو العام الذي أصدره الرئيس الشرع جاء متوازنا إلى حد بعيد بين خوف شريحة من السوريين من أن ينطوي على تفريط في حقوق أبنائهم الذين فقدوهم في الحرب وآمال شريحة آخرى تنتظر خروج أبنائها من السجون التي زجوا فيها من دون تحريك دعاوى قضائية بحقهم أو توجيه تهم لهم.
واستدل عدلة في حديثه لـRT على هذا التوازن في المرسوم من خلال كلام مدير العلاقات الرقمية في وزارة العدل براء عبد الرحمن الذي كشف عن أن مرسوم العفو الرئاسي يستثنى منه الشبيحة ويتزامن مع قوائم مطاليب لرؤوس الإجرام والنظام.
كذلك أشار إلى بيان وزارة العدل الذي قال بأن مرسوم العفو يدفع إلى منح فرصة جديدة لفئة من الموقوفين من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو التي لا ينطبق عليها العفو والإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين لافتاً إلى حرص المرسوم على استثناء الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون، وصوناً لحقوق الضحايا، وضمانا لتحقيق العدالة فضلا عن سعيه لمعالجة الآثار القانونية المترتبة على بعض الأحكام السابقة التي صدرت في حقبة النظام السابق بحق شريحة واسعة من المواطنين.
وبناء على ذلك يرى المحامي عدلة أن مرسوم العفو سيحفظ حقوق أهالي الضحايا الذين سقط أبناؤهم في الحرب لجهة أنه لن يتساهل بشأن من ارتكب الجرائم بحقهم كما أنه سيساهم في إطلاق سراح من لم يثبت تورطه في ارتكابات وجرائم لا يمكن للقانون أن يتجاوزها وبذلك فإنه سيعزز من تمكين حالة السلم الأهلي في البلاد حين يفتح بالقانون أبوابا موصدة ويشرع ربما لمصالحات على نطاق واسع لا سيما مع العلويين والدروز بعد أن يشعر كل طرف بأن الإنصاف قد طرق بابه أخيرا.
الصحفي السوري علاء محمد أشار من جانبه إلى أن أحد الملفات الصعبة جدا هو ملف الموقوفين العسكريين في سجون السلطنة مشيراً إلى اعتقاده بأن هذا العفو سوف ينهي ملفهم بشكل نهائي.
وميز محمد بين العفو و إخلاء السبيل حيث يذهب الموقوف إلى بيته من خلال العفو فيما يشير إخلاء السبيل إلى إطلاق سراحه مع بقائه تحت المحاكمة.
واستند الصحفي السوري في آماله بشأن إطلاق سراح الموقوفين العسكريين إلى ما تحدث به وزير العدل السوري قبل نحو أسبوعين حين قال بأن عدد من لا تشملهم مراسيم العفو وعليهم ارتكابات وجرائم لا يتجاوز الـ700 شخص من ملف العساكر السابقين.
وهؤلاء وفق محمد سيتابعون المحاكمات ولكن تتحسن الظروف القانونية لتوقيفهم حيث يصبح بإمكان الموقوف تعيين محام أو أكثر لحضور الجلسات.
وشدد محمد على أن المصلحة العامة تقتضي تبييض السجون وأن هذا العفو سيؤسس للدخول في العملية السياسية في السويداء والساحل وسيشكل بداية النهاية للمشكلة في سوريا.
الكاتب السوري جورج برشيني كان له رأي آخر حين أشار إلى أن المرسوم لا يشمل ما جرى بعد 12/8/2024.
ولفت برشيني إلى أن العمل الأهم حاليا هو توثيق أعداد وأسماء وبيانات كل من تم اعتقالهم من تاريخ 12/8/ وحتى اليوم.
وأضاف بأن المرسوم عمليا لا يشمل من تم اعتقالهم بعد هذا التاريخ ويترك الباب مفتوحا أمام مزاجية الحكومة الحالية والتي ستقوم بإخراج قسم من المعتقلين (سيما العلويين المعتقلين بعد تبديل النظام) وليس كلهم لذا من الضروري تجهيز قوائم دقيقة جداً بأسماء كل من تم اعتقاله من أبناء الساحل وسوريا كاملة.
في المقابل يرى بعض رجال القانون أن صلاحيات الرئيس أحمد الشرع لا تخوله إصدار عفو عام باعتباره رئيساً للسلطة الإنتقالية.
المحامي ميشيل شماس أشار إلى أنه و خلافا للإعلان الدستوري المؤقت فإن الرئيس أحمد الشرع أصدر عفواً عاما عن بعض الجرائم.
فيما الإعلان الدستوري لا يجيز لرئيس الجمهورية إصدار العفو العام بل أجاز له فقط منح العفو الخاص ورد الإعتبار.
وهذا كله في المادة 40 فيما.
العفو العم فقط من صلاحيات مجلس الشعب مادة 30 فقرةج.
القاضي حسين حمادة غزل على المنوال نفسه حين أشار إلى أن العفو العام هو قانون يصدر عن السلطة التشريعية، يترتب عليه إسقاط الصفة الجرمية عن الفعل ذاته، فيُعدّ كأن لم يكن من الناحية الجزائية، سواء قبل صدور الحكم أو بعده.
والعفو الخاص هو مرسوم يصدر عن رئيس الدولة، بناء على طلب استعطاف يقدّمه المحكوم عليه، وبعد استطلاع رأي لجنة العفو في وزارة العدل، ويقتصر أثره على مقدم الطلب والعقوبة المحكوم بها، فيؤدي إلى إسقاطها كليا أو جزئيا، أو استبدالها بعقوبة أخف، دون أن يمس الصفة الجرمية للفعل.
والمفارقة كما يقول القاضي حمادة هي أن الدستور السوري الملغى منح رئيس الجمهورية صلاحية اصدار مراسيم تشريعية في مرحلة عدم انعقاد مجلس الشعب، بينما الاعلان الدستوري لم يمنح الرئيس تلك الصلاحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك