ويركز القرار، الذي جاء بتأييد 6 قضاة مقابل رفض 3، على الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات طارئة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة “المتبادلة” التي فرضها على كل الدول تقريبا.
يشار إلى أن هذا أول جزء من أجندة ترامب الشاملة يتم طرحه مباشرة على أعلى محكمة في البلاد، التي أسهم في تشكيلها بتعيين 3 قضاة محافظين في ولايته الأولى.
وخلصت الأغلبية إلى أن الدستور يمنح “بشكل واضح للغاية” الكونغرس السلطة لفرض الضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية.
وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس “لم يمنح واضعو الدستور أي جزء من سلطات فرض الضرائب للسلطة التنفيذية”.
ورأت المحكمة أن “الكونغرس لو كان ينوي منح سلطة مميزة واستثنائية لفرض الرسوم الجمركية” بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، “لفعل ذلك صراحة كما دأب على فعله في قوانين الرسوم الجمركية الأخرى”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك