السعيدي: ناقشنا مصافي النفط مع شركات روسية دون نتائج ونأمل ردًا بشأن محطات الطاقة

وزير الاستثمار بالحكومة الليبية علي السعيدي يدعو الشركات الروسية للاستثمار في الطاقة ويتحدث عن كتلة مالية تتجاوز 100 مليار دينار بالبنوك.

ليبيا – جدد وزير الاستثمار في حكومة الاستقرار علي السعيدي دعوة الشركات الروسية إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة، بما في ذلك تكرير النفط وبناء محطات توليد الطاقة الكبيرة، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الموارد المالية للدولة الليبية، وذلك في حديث لوكالة “سبوتنيك”.

دعوة للاستثمار ولقاءات في قازان.

وقال السعيدي: “التقيت بممثلين عن شركات روسية في قازان، وناقشنا موضوع مصافي النفط بالتفصيل، ولكن دون التوصل إلى نتائج حتى الآن”.

وأضاف: “وفي ما يتعلق بمحطات الطاقة الكبيرة أو مشاريع الطاقة الأخرى، لم نتلق ردًا من الجانب الروسي، آمل بصدق أن يكون الجانب الروسي أو أي دولة أخرى على استعداد للاستثمار في بلدنا”.

العملة الصعبة خلال 2026 وصعوبات الإدخال.

وحول الخطة الاستثمارية العاجلة التي تستطيع إدخال عملة صعبة بشكل مباشر إلى ليبيا خلال عام 2026، أوضح السعيدي أنه من الصعب إدخال العملة الصعبة إلى البلاد في الوقت الحالي، باعتبار أن المصدر الوحيد لإدخال العملة الصعبة هو النفط الليبي، ولأن الفيدرالي الأمريكي يعرف جيدًا ما يجري في ليبيا، فإنه من الصعب إدخال العملة الصعبة إلى البلاد.

الانقسام وضمانات المستثمرين والقانون رقم 9 لسنة 2010.

وفي ما يتعلق بتأثير الانقسام السياسي والمؤسسي على جذب المستثمرين الأجانب، ووجود ضمانات قانونية موحدة تحمي المستثمر من ازدواجية القرارات بين الشرق والغرب، أكد السعيدي أن القانون رقم 9 عام 2010 هو الضامن الوحيد لأي مستثمر يرغب في الدخول إلى ليبيا، كما يستطيع أي مستثمر لديه الرغبة في الاستثمار في ليبيا التوجه مباشرة إلى شركات التأمين.

وأضاف: “من يبحث عن ضمانات، توجد شركات تأمين دولية تستطيع حماية المستثمر عند الدخول إلى ليبيا والحفاظ على أمواله وحماية رأس ماله”.

خطة للاستثمار السياحي وتحديات الشريك الدولي.

وأشار السعيدي إلى وجود خطة استثمارية واضحة للاستثمار في المجال السياحي، خاصة في الساحل الليبي، وتحديدًا وادي مرقس وكنيسة مرقس.

وتابع: “في الوقت الراهن نأمل الحصول على دعم محلي في ما يخص الشراكات والاستثمار الأجنبي، ففي ظل وجود الانقسام، من الصعب جدًا إيجاد شريك دولي حقيقي للاستثمار في المجال السياحي”.

تعديل قانون المصرف المركزي ومسودة لمجلس النواب.

وأكد السعيدي أن وزارة الاستثمار عملت خارج اختصاصها عبر تخصيص فريق مختص لتعديل قانون مصرف ليبيا المركزي رقم 1 عام 2005، حيث تم تشكيل لجنة عقدت أكثر من 90 اجتماعًا، وتم إعداد مسودة نهائية قُدمت إلى مجلس النواب، تتيح لأصحاب الأفكار والأعمال فرصة الاستثمار بأموال ليبية.