أعلن جهاز تنظيم إدارة المخلفات وضع عدد من الآليات الفنية والإجرائية اللازمة لضمان تداول آمن ومستدام لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وتفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.
خلال هذا التقرير نرصد هذه الضوابط التي أعلنها جهاز تنظيم وادارة المخلفات تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والتى أكدت على ضرورة التعاون المشترك لتفعيل قانون المخلفات، لإحكام السيطرة على المخلفات الإلكترونية والكهربائية، بهدف إعادة تدويرها بطريقة آمنة بيئياً تضمن الحفاظ على صحة المواطنين ومواردنا الطبيعية.
1- وضع ضوابط فنية وإجرائية صارمة لتنظيم عمليات تداول وتتبع مسار المخلفات الإلكترونية لضمان جودة التعامل معها.
2- تنظيم المزادات الحكومية ومزادات القطاعين العام والخاص، من أجل ضمان طرحها فقط للشركات المعتمدة الحاصلة على الموافقات البيئية.
3- الحد من تسريب المخلفات الإلكترونية والكهربائية إلى القطاع غير الرسمي حفاظاً على صحة الإنسان والبيئة.
4- منح موافقات مزاولة النشاط للمصانع والشركات الملتزمة بالاشتراطات البيئية وفقاً للمعايير التي حددها القانون.
5-تذليل العقبات والتحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال لتعزيز فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك