كشف تقرير مراقب الحسابات الخارجي لشركة مطاحن مصر الوسطى، عن فحص القوائم المالية الدورية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، عن تضمن الأصول الثابتة للشركة طاقات غير مستغلة منذ عدة أعوام بقيمة دفترية بلغت نحو 45.
8 مليون جنيه، تشمل مجموعة من المطاحن ومصنع المكرونة وغيرها من المنشآت المتوقفة عن التشغيل.
أضاف كما تضمن الأصول مباني وآلات صومعة بني مزار بقطاع المنيا، التي بلغت تكلفتها حوالي 20.
3 مليون جنيه، وقد تعرضت جزء منها لانهيار خلايا الصومعة في أغسطس 2019، ولم يتم احتساب أي اضمحلال لتلك الأصول وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ما يعكس تضخيم القيمة الدفترية للأصول غير المستغلة، ويشير إلى فقدان الشركة لإيرادات تشغيلية محتملة تصل إلى نحو مليون جنيه سنويًا في حال تشغيل الصومعة.
كما كشف التقرير، أن المخزون يتضمن أصنافًا بطيئة الحركة في حكم الراكد بقيمة تقارب 290 ألف جنيه دون تسجيل أي اضمحلال لقيمتها، وهو ما يعد مخالفة لمعايير المحاسبة المصرية ويؤثر على دقة القوائم المالية وصورة صافي الأصول الفعلية للشركة.
وأوضح التقرير، أن الشركة لم تقم بأي مطابقات مع أصحاب الأرصدة المدينة والدائنة، بما في ذلك الجهات الكبرى مثل هيئة السلع التموينية والشركة العامة للصوامع، مما أدى إلى عدم التأكد من صحة وسلامة تلك الأرصدة ويزيد من المخاطر المالية.
ولفت التقرير إلى استمرار أرصدة الحسابات المدينة الأخرى في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ 16.
9 مليون جنيه متوقفة منذ سنوات، معظمها بقطاعات الشركة المختلفة، مقابل مجمع اضمحلال بلغ نحو 9.
9 مليون جنيه، بينما بعض هذه المبالغ محل دعاوى قضائية صدرت فيها أحكام لصالح الشركة، ما يوضح عدم استغلال حقوق الشركة بالكامل في تحصيل مستحقاتها.
وأشار التقرير، إلى قيام الشركة بتسوية بين الحسابات المدينة الجارية لقطاعاتها والمركز الرئيسي، بمحصلة بلغت 13.
9 مليون جنيه في حساب الأرصدة المدينة للموردين، دون دراسة دقيقة للفروق قبل التسوية، كما أشار إلى قيام المركز الرئيسي وقطاعات أسيوط والمنيا بإصدار شيكات بمبالغ تتجاوز الأرصدة البنكية، ما أدى إلى وجود رصيد دائن دفتري بقيمة 236 ألف جنيه في بنك مصر، غير ظاهر في قائمة المركز المالي لإجراء المقاصة مع الأرصدة المدينة الأخرى، وهو ما يوضح ضعف الرقابة الداخلية على العمليات المالية.
وبالنسبة للمخصصات الضريبية، ذكر التقرير، أن رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها في 31 ديسمبر 2025 بلغ نحو 20.
6 مليون جنيه لمواجهة صافي مطالبات بقيمة نحو 277.
5 مليون جنيه، بخلاف قيمة الضرائب الإضافية عن الربط النهائي حتى تمام السداد، وهو ما يعكس حجم المخاطر المالية المحتملة على الشركة.
كما أشار التقرير إلى أن رصيد مخصصات مخالفات المطاحن والمخابز بلغ 29 مليون جنيه لمواجهة غرامات محتملة بنحو 79.
6 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم احتساب الشركة لضريبة القيمة المضافة على المحصل عن مواد التعبئة والتغليف الخاصة بالنخالة المباعة في الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2025، والتي بلغت نحو 15.
5 مليون جنيه، وهو ما قد يؤدي إلى فروق ضريبية إضافية عند الفحص وما يترتب على ذلك من غرامات تأخير محتملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك