وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% لمدة 150 يوماً بأثر شبه فوري، في تحرك يأتي عقب حكم المحكمة العليا بعدم قانونية التعريفات التي أصدرها في مطلع ولايته الثانية، فيما دعا وزير الخزانة سكوت بيسنت «جميع دول العالم» إلى الالتزام بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع واشنطن.
دخول التعريفات الجمركية حيز التنفيذ.
وذكر الرئيس الأمريكي، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، أن التعريفات ستدخل حيز التنفيذ بأثر «شبه فوري»، قبل أن يعلن البيت الأبيض أن رسوم الاستيراد المؤقتة ستدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير الساعة 12: 01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
ويجيز القانون للرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة تصل إلى 150 يوماً على أي دولة أو على جميع الدول فيما يتعلق بوجود مشكلات «كبيرة وخطيرة» في ميزان المدفوعات، ولا يشترط القانون إجراء تحقيقات ولا يفرض أي قيود إجرائية أخرى.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي إن عدم إصدار المحكمة العليا أي توجيهات بشأن عمليات استرداد الأموال يجعلها «محل نزاع».
ما تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية؟وأضاف أن تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية تشير إلى أن استخدام الرسوم الجمركية الجديدة بموجب المادة 122، إلى جانب رفع الرسم الجمركية بموجب المادتين 232 و301 من شأنه أن «يترتب عليه عدم حدوث تغير يذكر في عائدات الرسوم الجمركية في 2026» على الرغم من خسارة عائدات الرسوم المفروضة بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية.
وأعلنت المحكمة العليا عدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموجب قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته بموجب هذا القانون.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: «لدينا بدائل عظيمة.
سنحصل على المزيد من الأموال، وسنكون أقوى بكثير بفضلها»، في إشارة إلى الأدوات البديلة للتعامل مع قرار المحكمة العليا ببطلان الرسوم الجمركية التي أصدرها ترمب خلال ولايته الثانية.
وذكر أن إدارة ترامب بدأت أيضاً تحقيقات في عدة قضايا تتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة بموجب المادة 301 «لحماية بلادنا من الممارسات التجارية غير العادلة التي تمارسها دول أخرى وشركات».
وتسمح المادة 301 للحكومة الأمريكية بالتحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة وفرض رسوم بناءً على ذلك، وكان ترامب قد استخدم هذا البند لفرض رسوم على الصين خلال ولايته الأولى.
قرار ترامب اللجوء إلى قوانين أخرى، بما فيها المادة 122، يأتي بالتزامن مع بدء تحقيقات جديدة بموجب المادة 301، وكان متوقعاً إلى حد كبير، إلا أن الرسوم الجمركية البالغة 10% التي أعلنها لا يمكن أن تبقى سارية المفعول لأكثر من 150 يوماً، وعادة ما تستغرق التحقيقات بموجب المادة 301 شهوراً لإتمامها.
لكن ترامب قال إن فترة الخمسة أشهر ستتيح لإدارته إتمام التحقيقات لزيادة الرسوم الجمركية.
من جانبه، ذكر الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، أنه «من المقرر الكشف عن تفاصيل التحقيقات الجديدة في ضوء المادة 301 في الأيام المقبلة»، مضيفاً أنها ستكون «على أسس قانونية متينة».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك