ألغت المحكمة الدستورية العليا في مصر قراراً صادراً عن هيئة الدواء المصرية عام 2023 كان يهدف إلى تشديد العقوبات على المخدرات المخلقة. واعتبرت المحكمة أن القرار تجاوز الصلاحيات القانونية المقررة للهيئة. وكان القرار الملغى قد نقل عدة مواد مخدرة إلى تصنيف أشد ضمن جداول قانون مكافحة المخدرات.
- ألغت المحكمة الدستورية العليا قرار هيئة الدواء المصرية بشأن المخدرات المخلقة
- القرار الملغى كان يهدف لتشديد العقوبات على حيازة وتعاطي بعض المواد المخدرة
- المحكمة اعتبرت أن القرار تجاوز الصلاحيات القانونية المقررة للهيئة
من: المحكمة الدستورية العليا في مصر
أين: مصر
متى: هذا الأسبوع
قرار دستوري في مصر يثير الجدل بشأن المخدرات المخلقة، حيث قررت المحكمة الدستورية العليا هذا الأسبوع إلغاء قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن إعادة تصنيف عدد من المواد المخدرة، معتبرةً أن القرار تجاوز الصلاحيات المقررة للهيئة قانوناً.
وكان القرار الملغى، الصادر عام 2023، قد نص على تعديل تصنيف عدة مواد مخدرة، يستخدم بعضها في تصنيع المخدرات المُخلَّقة، مما أدى إلى تشديد العقوبات على حيازتها وتعاطيها، بعد نقلها إلى تصنيف أشد ضمن جداول قانون مكافحة المخدرات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك