مثل الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرج، أمام المحكمة في جلسة وصفت بالمفصلية، للدفاع عن شركته المالكة لمنصات إنستجرام وفيسبوك وواتساب، في قضية تتهمها باستهداف الأطفال والمراهقين وتعريضهم لخطر الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال جلسات المحاكمة المنعقدة في مدينة لوس إنجلوس، نفى مارك زوكربيرج الاتهامات، معتبرا أن محامي الادعاء “يسيئون تفسير” مراسلات داخلية عرضت كأدلة، ضمن دعوى كبرى تبحث ما إذا كانت منصات مثل إنستجرام تسهم في إدمان القصر.
وتحظى القضية بمتابعة واسعة نظرا لتداعياتها المحتملة على آلاف الدعاوى المماثلة في الولايات المتحدة، وتشمل لائحة المدعى عليهم أيضا منصات مثل يوتيوب التابعة لشركة جوجل، فيما جرى التوصل إلى تسويات منفصلة مع تيك توك وسناب شات قبل بدء المحاكمة، دون الكشف عن تفاصيلها.
عرض محامي الادعاء، مارك لانيير، رسائل بريد إلكتروني وأبحاثا داخلية تعود إلى أعوام سابقة، تشير إلى نقاشات داخل ميتا حول استخدام المراهقين للمنصات.
ومن بين الأدلة رسالة مؤرخة عام 2019 أبلغ فيها مارك زوكربيرج بوجود “قصور في تطبيق الحد الأدنى للعمر”، ما يجعل من الصعب التأكيد أن الشركة تبذل أقصى جهودها لمنع من هم دون 13 عاما من استخدام خدماتها.
كما طرحت دراسة خارجية من العام نفسه تناولت دوافع استخدام المراهقين لإنستجرام، وأشارت إلى أن التجربة قد تعزز مشاعر متباينة تدفعهم لقضاء وقت أطول على المنصة، غير أن زوكربيرغ شدد على أن الدراسة لم تجر من داخل الشركة.
في المقابل، دافع محامو ميتا عن الشركة بالإشارة إلى أبحاث أخرى تبرز “الجوانب الإيجابية” لاستخدام إنستجرام، مؤكدين أن ميتا استثمرت في تطوير أدوات لتحسين تجربة المستخدم والحد من الإفراط في الاستخدام.
أدوات رقابية وانتقادات لفعاليتها.
استعرضت المحكمة أدوات أطلقتها إنستجرام عام 2018، تتيح للمستخدمين تحديد وقت يومي للاستخدام، وتلقي تنبيهات عند تجاوزه، إضافة إلى إيقاف الإشعارات ليلا، إلا أن وثائق داخلية أظهرت أن نسبة ضئيلة فقط من المراهقين فعلت هذه الأدوات، إذ لم تتجاوز 1.
1%.
كما أقر زوكربيرج بوجود تحديات في التحقق من أعمار المستخدمين، لكنه أكد أن الشركة تطورت في هذا المجال مع مرور الوقت، لافتا إلى مناقشات سابقة حول إنشاء نسخ مخصصة للأطفال دون 13 عاما “بشكل قانوني ومنظم”، مستشهدا بتجربة “Messenger Kids”.
شهدت الجلسات حضور عدد من أولياء الأمور الذين فقدوا أبناءهم، والذين يحملون المنصات مسؤولية تفاقم مشكلات نفسية لدى الأطفال والمراهقين، ورفعت بعض العائلات دعاوى تطالب بإجراءات عاجلة، من بينها حذف جميع الحسابات المعروفة لأطفال دون 13 عاما.
القضية الحالية تعد واحدة من آلاف الدعاوى المرفوعة ضد ميتا ومنصات أخرى، تتهمها بتصميم خصائص قد تعزز سلوكيات الإدمان لدى المستخدمين الصغار، وما يترتب على ذلك من آثار نفسية خطيرة.
بالتوازي مع المسار القضائي في الولايات المتحدة، تتزايد الدعوات عالميا لتشديد الرقابة على استخدام القصر لوسائل التواصل الاجتماعي.
ففي نهاية العام الماضي، أقرت إستراليا قانونا يحظر على من هم دون 16 عاما امتلاك حسابات على منصات التواصل.
كما تدرس كل من المملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا وإسبانيا خطوات مماثلة.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لأسابيع عدة، مع احتمال استدعاء مسؤولين حاليين وسابقين للإدلاء بشهاداتهم، في قضية قد ترسم ملامح مرحلة جديدة من تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالمستخدمين القصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك