كشفت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في" الإدارة الذاتية" إلهام أحمد عن محادثات أجرتها مع ممثلين أميركيين قبيل توجهها إلى مؤتمر ميونيخ للأمن، مؤكدة أن اتفاق 29 كانون الثاني لم ينفذ حتى الآن، ومحذرة من خطر اندلاع حرب جديدة في سوريا.
وقالت أحمد في تصريح لفضائية روناهي إنهم أجروا محادثات مع ممثلين أميركيين قبل مغادرتهم إلى ميونيخ، مضيفة أن الأميركيين أبلغوهم برغبتهم في أن تعقد الاجتماعات بشكل مشترك.
وأوضحت أنها اجتمعت مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، واتفق الطرفان على التنسيق وتنظيم الاجتماعات بصورة مشتركة.
وأضافت أنهم تلقوا دعوة حضور مؤتمر ميونيخ في وقت قصير، مشيرة إلى أنهم أبلغوا قبل انطلاقهم بأن دمشق طلبت لقاءهم لكنهم كانوا قد غادروا بالفعل.
وقالت أحمد إن العديد من بنود" اتفاق 29 كانون الثاني" لم تنفذ حتى الآن، معتبرة أن خطاب الكراهية الذي تستخدمه بعض فئات المجتمع يعرقل تنفيذ الاتفاق.
وأشارت إلى أن العمل مستمر في الشؤون العسكرية على إعادة تشكيل الألوية، لافتة إلى أن مشاركة المرأة في مختلف المجالات ما تزال محدودة في الحكومة السورية، وشددت على ضرورة أن تكون مشاركة المرأة في كل مجال مثالا يحتذى.
وقالت إن هناك إجراءات وإنجازات مشتركة تحققت في ملف عودة المهجرين، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
أحمد تطالب بدعم قانون" إنقاذ الكرد".
وانتقدت أحمد تركيا، زاعمة أنها تلعب دورا سلبيا في عدة جوانب وأن جزءا من الداخل التركي لا يريد حلا في سوريا ويسعى إلى إفشال الحوار باستمرار، على حد قولها.
وتابعت: " الدولة التركية دفعت المنطقة مرارا باتجاه الحرب".
كما اتهمت دمشق" بعدم الرغبة في أن يكون للسوريين الكرد حضور فاعل في مؤسسات الدولة"، مشددة على أن من الشروط الأساسية لأي حل أن يعيش السوريون الكرد على أرضهم بهويتهم.
ودعت إلى وضع إطار واضح لملف التعليم، مؤكدة أن" اتفاق 29 كانون الثاني" شكل ركيزة أساسية في اجتماعات ميونيخ.
كما طالبت بتقديم الدعم لمشروع قانون حماية الكرد، مشيرة إلى أنه لا ينبغي لأي طرف أن يعلن نفسه ضامنا في المرحلة الحالية.
وختمت أحمد بالتحذير من" وجود خطر حقيقي باندلاع حرب جديدة في سوريا" إذا لم تجر معالجة الملفات العالقة وتنفيذ الاتفاقات المبرمة.
يذكر أن عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي تقدما بمشروع قانون جديد يحمل اسم" إنقاذ الكرد"، رداً على العملية العسكرية التي نفّذها الجيش السوري ضد" قسد"، وبسط سيطرته على مناطق في حلب والجزيرة السورية في الأشهر الماضية.
وأعلن السيناتوران ليندسي غراهام (جمهوري) وريتشارد بلومنتال (ديمقراطي)، عبر بيان أواخر الشهر الماضي، تقديم مشروع قانون" إنقاذ الأكراد".
اتفاق شامل بين الحكومة السورية و" قسد".
وكانت الحكومة السورية و" قسد" قد توصلتا، في أواخر كانون الثاني الماضي، إلى اتفاق" نهائي شامل"، تضمّن التفاهم على تنفيذ عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، بهدف تعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، إضافة إلى تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات" قسد"، وتشكيل لواء لقوات عين العرب (كوباني) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.
وبيّن مصدر حكومي لوكالة" رويترز" أن الاتفاق يشمل دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مع تثبيت الموظفين المدنيين، وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، لافتاً إلى أن" الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية، وإنفاذ القانون، وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة، عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك