مسقط في 21 فبراير 2026 /العُمانية/ تنظم غرفة تجارة وصناعة عُمان 3 أمسيات رمضانية خلال العام الجاري، ضمن توجهاتها الاستراتيجية لتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.
ويأتي محاور الأمسيات الثلاث لتكون بمثابة حلقات مترابطة تقدم قراءة شاملة لمستقبل عدد من القطاعات الحيوية؛ إذ ستكون الأمسية الأولى والتي ستعقد بعد غدٍ الاثنين بمسقط بعنوان" مستقبل القطاع العقاري والمدن المستدامة" لتسلط الضوء على قانون التطوير العقاري الجديد ودوره في تنظيم السوق وتعزيز حماية المستهلك وجاذبية الاستثمار، وتوجهات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تطوير المدن المتكاملة والذكية ودعم التنمية الحضرية المستدامة، إضافة إلى مناقشة واقع أداء القطاع العقاري واستكشاف فرص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المطورين العقاريين حاليًّا واقتراح توصيات عملية قابلة للتنفيذ.
أما الأمسية الثانية التي ستعقد في الثاني من مارس المقبل، فتحمل عنوان" أولويات الخطة الخمسية الحادية عشرة" لإبراز دور الخطة في تحقيق رؤية" عُمان 2040" وتعزيز الوعي بأولويات التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال ومناقشة تطوير الصناعة ذات القيمة المضافة والسياحة النوعية المستدامة والتحول الرقمي.
وستعقد الأمسية الثالثة" الدبلوماسية الاقتصادية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني" في منتصف شهر مارس المقبل لتركز على مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية وأهميتها كأداة داعمة لتحقيق مستهدفات رؤية" عُمان 2040" خاصة في مجالات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمار، واستعراض دور البعثات العُمانية في الخارج في الترويج للفرص الاستثمارية، وتعزيز الصادرات الوطنية، وبناء شراكات اقتصادية مستدامة، بالإضافة إلى توضيح أهمية اتفاقيات التجارة والشراكات الثنائية والمتعددة في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وحماية رؤوس الأموال، وتعزيز وعي أصحاب الأعمال بدور هذه الاتفاقيات في فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتجات والخدمات العُمانية، وإبراز دور غرفة تجارة وصناعة عُمان كحلقة وصل بين القطاع الخاص العُماني ونظرائه في الخارج، ودورها في تسهيل الشراكات التجارية والاستثمارية.
وأوضح سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الغرفة تسعى من خلال هذه الأمسيات إلى صياغة رؤى مشتركة بين القطاعين العام والخاص وتوفير مساحة نقاش عميقة تسهم في تعزيز الوعي الاقتصادي وتقديم قراءة موضوعية للتحديات والفرص، وتوجيه الطاقات نحو الابتكار والاستثمار المنتج، بما يدعم تنافسية القطاع الخاص ويعزز استدامة النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان.
وقال سعادته لوكالة الأنباء العُمانية إنه تم اختيار موضوعات هذا العام بعناية كونها تمس جوهر التحولات التي يعيشها الاقتصاد العُماني، سواء في هيكلة القطاعات، أو في سياسات التخطيط، أو في دور سلطنة عُمان المتنامي ضمن المنظومة الاقتصادية الدولية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك