أزمات وإضرابات وسرقات تواصل هزّ متحف اللوفر

اعتاد متحف اللوفر خطف الأنظار بعروضه الفنية المبهرة، إلّا أنّ سلسلةً من الأخبار السلبية تتوالى عنه منذ أشهر: عملية سطو جريئة في وضح النهار استولت خلالها عصابة على مجوهرات تُقدَّر قيمتها بـ88 مليون يورو (أكثر من 103 ملايين دولار)، وتنامي شبهات حول احتيال واسع في مبيعات التذاكر، وصولاً إلى تسرّب مائي ناتج عن أعطال مفاجئة في شبكات الأنابيب.

هذه السلسلة من الأحداث تتجاوز كونها فضائح أو أعطالاً فردية، وتضع مستقبل المتحف، بوصفه واحداً من أعرق المؤسسات الثقافية في العالم، موضع تساؤل.

فما الخطوات العاجلة المطلوبة الآن؟منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2025 يشهد المتحف إضرابات جزئية عن العمل تسببت في إغلاقه بالكامل لمدة أربعة أيام.

ووفقاً لصحيفة لوموند، بلغت الخسائر الناجمة عن هذه الإضرابات نحو 2.

5 مليون يورو.

ويطالب العاملون بزيادة عدد الموظفين وتحسين ظروف العمل، والتوقف عن إبرام عقود عمل هشة، وإنهاء الاستعانة بمتعهدين خارجيين، إضافة إلى الاستثمار في المباني والتجهيزات التقنية، وتلوّح النقابات بمزيد من الإضرابات.

ولم يكن التصعيد مفاجئاً، إذ يواجه الموظفون منذ سنوات ضغوطاً متزايدة.

عام 2019، أوقف موظفو الاستقبال والأمن العمل بسبب تضخم أعباء العمل.

وفي 2023، حدّد اللوفر عدد الزوار بـ30 ألفاً يومياً، غير أن الإجراءات لم تكن كافية.

وفي 16 يونيو/حزيران 2025، اندلعت إضرابات جديدة، وانتقدت النقابات شطب نحو 200 وظيفة في الأمن والمراقبة خلال عشر سنوات.

وتتفاقم أيضاً أزمة الثقة في إدارة المتحف.

فبعد سرقة مذهلة لمجوهرات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عرضت مديرة المتحف لورانس دي كار استقالتها، غير أن وزيرة الثقافة رشيدة داتي رفضت ذلك.

ومع تواصل الإضرابات وتراكم الأزمات، أعلنت الوزيرة عزمها إعادة النظر في تنظيم اللوفر وإدارته.

ويُعد المؤرخ الفني ديدييه ريكينر، مؤسس مجلة لا تريبون دو لارت (La Tribune de l’Art)، من أبرز منتقدي إدارة اللوفر.

إذ يرى أن كثيراً من المشكلات الحالية كان من الممكن تفاديها لو توفرت قيادة مختلفة.

وفي مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو، أوضح ريكينر أن مشروع" اللوفر: النهضة الجديدة" لم يُنفَّذ، معتبراً أنه يشكل" جزئياً أحد أسباب ما يحدث حالياً".

ويتضمن المشروع إنشاء مدخل جديد، ومساحات عرض إضافية، وقاعة مستقلة للوحة" الموناليزا" الشهيرة.

وتدفع الإدارة بهذا المشروع، الذي تبلغ كلفته عدة مئات ملايين من اليورو، بهدف تنظيم تدفق الزوار وتحسين إجراءات السلامة.

ومع تصاعد الإضرابات وحوادث التسرّب المائي والمشكلات الأمنية، تتزايد الانتقادات للمشروع.

ففي مطلع فبراير/شباط الحالي أرجأ محافظ باريس قرار اختيار المهندس المعماري، في إشارة إلى هشاشة المسار.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، انتقد مجلس المحاسبات كلفة المشروع التي ارتفعت خلال أشهر قليلة إلى 666 مليون يورو من دون توفر تمويل كافٍ.

وتؤكد دي كار أن المشروع هو الحل الوحيد لمشكلات المتحف، إلّا أن منتقدين يحذرون من أن الاعتبارات الاستعراضية تتقدم هنا على حساب السلامة والصيانة.

ويقترح خبراء متاحف حلولاً أبسط وأسرع لجأت إليها مؤسسات أخرى بنجاح، مثل إنشاء عدة مداخل صغيرة بدلاً من مدخل مركزي واحد، أو نقل المعارض الكبرى إلى" غراند باليه" (Grand Palais) قرب الشانزليزيه، الذي جُدّد بنحو 500 مليون يورو.

وارتفع عدد زوار اللوفر منذ عام 1970 من 1.

2 مليون إلى نحو 9 ملايين سنوياً، ما يؤدي إلى اكتظاظ القاعات وبطء حركة الحشود.

وتكشف أنابيب المياه المعطوبة، والأرضيات المتداعية، والأعطال التقنية، عن حاجة ملحّة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية، تُقدَّر منذ سنوات بمئات ملايين اليورو.

وأكدت إدارة المتحف صعوبة منع حدوث أي أضرار في مساحة تزيد على 70 ألف متر مربع، مشيرةً إلى أنها تطبق خططاً تقنية شاملة للأمن والتدفئة والتكييف والكهرباء.

ولإذاعة فرانس إنتر، صرّح المدير الإداري العام كيم فام بأن" التحديثات الهيكلية تتطلب وقتاً"، مشدداً على ضرورة التخطيط المسبق والقدرة على التحرك سريعاً عند الحاجة، كما أقر فام بإمكانية وقوع حوادث أخرى، لافتاً إلى أن جناح" سولي" (Sully) في الجزء الشرقي من المتحف يظهر علامات واضحة على التقادم والتلف.