أكد أحمد حسن إبراهيم، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية دخلت مرحلة جديدة منذ الربع الأخير من عام 2025، اتسمت بارتفاعات ملحوظة في أحجام التداول، مدفوعة بسياسة التيسير النقدي التي ساهمت في انتقال الاقتصاد المصري من مرحلة الادخار إلى مرحلة الاستثمار.
وأوضح إبراهيم في تصريحات خاصة، أن استكمال خفض أسعار الفائدة أعاد المؤسسات المصرية بقوة إلى سوق الأسهم بعد فترة طويلة من التركيز على أدوات الدين، وهو ما انعكس بشكل مباشر على دعم الأسهم القيادية وجذب السيولة الأجنبية التي غابت عن السوق لأكثر من ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي ارتفع منذ بداية العام بنحو 25% ليسجل مستويات قرب 52,800 نقطة، مع توقعات باستهداف مستوى 55,000 نقطة على المدى القصير، ثم مستويات تدور حول 62,000 نقطة على المدى المتوسط، في ظل استمرار تدفق السيولة المحلية والأجنبية.
وفيما يتعلق بالمؤشر السبعيني، توقع خبير أسواق المال إعادة اختبار القمة الأخيرة مع ترجيح اختراقها خلال الفترة القصيرة المقبلة، مستهدفًا مستويات تقارب 14,400 نقطة، بدعم من عودة شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد وزيادة معدلات السيولة التي يُرجح أن تقترب من متوسط 15 مليار جنيه يوميًا.
وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، إلى جانب تطبيق الآليات المستحدثة في السوق مثل تفعيل المشتقات المالية والبيع على المكشوف، وإتاحة أذون الخزانة والسندات للأفراد عبر التداول في البورصة، من شأنها تعزيز عمق السوق وزيادة معدلات السيولة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد إبراهيم أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري، خاصة بعد تجاوز أزمات صعبة على رأسها نقص العملة الأجنبية وموجة التضخم العالمية، مشيرًا إلى أن بدء دورة تيسير نقدي جديدة سيدعم معدلات النمو ويعزز جذب الاستثمارات المباشرة وقطاع السياحة، فضلًا عن جهود توطين الصناعات التي تسهم في توفير فرص عمل وزيادة موارد النقد الأجنبي وفتح أسواق تصديرية جديدة.
أكد أن هذه المتغيرات الإيجابية ستنعكس تدريجيًا على نتائج أعمال الشركات المقيدة، بما يدعم الأداء المستقبلي للبورصة المصرية على المديين القريب والمتوسط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك