أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أنه من أجل تخفيف العبء عن المواطنين يجب الاستمرار في سياسات اللجوء الصارمة، مشيرا إلى أن إحصاءات اللجوء الحالية تظهر وجود 945 طلب لجوء في شهر يناير الماضي ويقابل ذلك 1083 عملية ترحيل خلال الفترة نفسها، لافتا إلى أن هذا هو أقل عدد من طلبات اللجوء منذ ما يقرب من ست سنوات.
وقال كارنر ـ في بيان لوزارة الداخلية اليوم ـ إن طلبات اللجوء انخفضت بنحو 51 في المئة مقارنة بشهر يناير 2025، مشيرا إلى أنه في يناير الماضي جاءت معظم الطلبات من السوريين (264 طلبا) لكن معظمها يشمل أطفالا ولدوا في النمسا، وقد كان لوقف المؤقت لجمع شمل الأسر تأثير، مما يخفف من الأعباء على قطاعات الصحة والتعليم والاندماج والنظم الاجتماعية في النمسا، موضحا أنه من أجل تأمين هذا التطور على نحو مستدام، تم تعليق لم شمل الأسرة لمدة ستة أشهر أخرى بموجب اللوائح في بداية يناير الماضي.
وأضاف أنه تم تمديد الضوابط الحدودية مع المجر وسلوفينيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا لمدة ستة أشهر أخرى في منتصف ديسمبر 2025.
1083 عملية ترحيل خلال يناير الماضي.
ولفت الوزير إلى أنه في يناير الماضي اضطر 1083 شخصا إلى مغادرة النمسا، 602 (56 في المئة) منهم قسرا و 481 (44 في المئة) بشكل مستقل وأدين نحو 41.
5% من المرحلين جنائيا في النمسا، وفي يناير الماضي تم أيضا تنفيذ 89 عملية نقل إلى دبلن، اضطر خلالها 17 جزائريا وتسعة أفغان وستة مغاربة إلى مغادرة النمسا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك