تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة خليل محمد حول الجهود المقدمة من خلال عدد 186 مؤسسة لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى عدد 18 محافظة بإشراف الإدارة العامة للخدمات التأهيلية، وهي" القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية - دمياط –سوهاج – الإسكندرية – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية – الفيوم – بنى سويف – المنيا – البحر الأحمر – الأقصر – الشرقية – بور سعيد"، بما يعكس حرص الدولة على دعم ومساندة هذه الفئة وتقديم خدمات تأهيلية متخصصة لهم، استمرارا لجهود الوزارة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح التقرير أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال ذوى الإعاقة تخدم نحو 10000 طفل سنويا من خلال تقديم حزم من الخدمات التأهيلية المتكاملة، ومن هذه المؤسسات عدد (96)مؤسسة تعمل بنظام الإقامة الكاملة، حيث توفر كافة سبل الرعاية من مسكن ومأكل وملبس بجانب البرامج التأهيلية المتخصصة وفقا لأحدث المقاييس والبرامج المعتمدة.
وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة من هذه المؤسسات 1.
200.
000 جلسة تأهيلية خلال عام 2025، حيث اشتملت على 750000 جلسة تنمية مهارات قدرات الأطفال، و350000 جلسة تخاطب، إلى جانب 100000 جلسة علاج طبيعي، بجانب خدمات أخرى تتمثل فى جلسات رعاية الذات وتعديل السلوك والإعداد ما قبل المهني، وكذا التدريب المهني على الحرف المناسبة لظروف الإعاقة تمهيداً للدمج في سوق العمل وبما يضمن تحسين القدرات المعرفية والحركية والادراكية ومهارات التواصل للأطفال ودعم اندماجهم في المجتمع بصورة فعالة وآمنةوانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص.
وتأتي هذه الجهود والأنشطة والخدمات في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز منظومة الخدمات التأهيلية ورفع كفاءة هذه المؤسسات وفرق العمل بها والتوسع في إتاحة الخدمات بالمحافظات المختلفة، حيث تم تطوير عدد 2 مجمع للإعاقة الأول بعين شمس لرعاية الأطفال ذوى الإعاقة المعرضين للخطر ليتسع لعدد 150 شخص ذوى إعاقة، والثاني مجمع الإعاقات الشامل بالجيزة، حيث أصبح مجمعا للإعاقات يشتمل على مؤسسة لرعاية الأحداث ذوي الإعاقة ومركز لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يضم أحدث التجهيزات الخاصة بالعلاج الوظائفي والتكامل الحسي والتأهيل النفس حركي" السيكوموتور"، وكذلك يضم المجمع حضانة دامجة ومكتب تأهيل حيث بلغت أعمال التطوير 16 مليون جنيه.
وتؤكد الوزارة أنها تؤمن بأن الاستثمار في دعم ورعاية تأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة ليس مجرد خدمة اجتماعية تودي، فحسب بل توظيف لطاقات وإمكانات قادرة على صناعة المستقبل ورسالة واضحة بأن كرامة الإنسان وحقه في الرعاية والتأهيل والدمج أولوية لا تقبل التهاون، وذلك نفاذا للدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك