محافظ البنك المركزي يستعرض تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية

استعرض حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة" ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى" باء" (B) بدلًا من" سالب باء" (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات، كما أكدت وكالة" فيتش للتصنيف الائتماني" تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند" باء" (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي السياق ذاته، تم استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، ويعزز فرص النمو الاقتصادي.

كما تناول الاجتماع جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسئولية المجتمعية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، فضلًا عن أهم الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام ٢٠٢٥.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام ٢٠٢٥، والتي تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزي المصري وكفاءة القطاع المصرفي، والقدرة على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، وذلك في إطار الدور المنوط بالبنك المركزي المصري إلى جانب قيامه بدوره الريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد محافظ البنك المركزي استعرض في هذا السياق ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، والتي بلغت ٥٢,٦ مليار دولار في يناير ٢٠٢٦، مسجلة أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ٣٣,١ مليار دولار في أغسطس ٢٠٢٢، بما يسمح بتغطية نحو ٦,٩ شهر من الواردات السلعية، متجاوزة بذلك المستويات الإرشادية الدولية.

كما تناول الاجتماع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ليصل إلى ٢٥,٥ مليار دولار في ديسمبر ٢٠٢٥، وهو أعلى مستوى منذ فبراير ٢٠٢٠، مدفوعًا بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التي بلغت ١٢,٢ مليار دولار في ديسمبر ٢٠٢٥، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج التي حققت مستوى قياسيًا الأعلى في تاريخ مصر، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي ١٥,١ مليار دولار في يناير ٢٠٢٦.