أكدت وزارة التنمية المحلية على المحافظات ضرورة تقديم التسهيلات وتكثيف حملات التوعية بمميزات قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والعمل على تطبيق القانون الجديد في ظل إجراءات اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية، وذلك عبر خدمة الشباك الواحد ومراكز إصدار التراخيص الموحدة، في إطار جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أتاح القانون للمواطنين طريقتين للتقديم؛ إما عبر المراكز التكنولوجية بالمحافظات أو من خلال بوابة خدمات المحليات إلكترونياً، وتتلخص الأوراق المطلوبة في الآتي:
- السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
- عقد الملكية أو الإيجار موثقاً.
ووفق بيان للوزارة فقد اشترط القانون ضرورة الحصول على موافقات من الدفاع المدني والبيئة للأنشطة التي قد تمثل خطورة، وذلك لضمان السلامة والصحة المهنية، فيما يُكتفى بنظام" الإخطار" للأنشطة البسيطة التي لا تمثل خطورة على الأمن أو البيئة، مما يسهل الإجراءات على صغار المستثمرين.
تحذيرات من التشغيل بدون ترخيص وعقوبات الغلق الإداري.
شددت وزارة التنمية المحلية على ضرورة توفيق الأوضاع لتجنب العقوبات التي نص عليها القانون، حيث تبدأ الإجراءات القانونية بفرض غرامات مالية في حال التشغيل بدون ترخيص، وتصل العقوبات إلى غلق المحل إدارياً، وذلك لضمان التزام الجميع بالمعايير القانونية والمنظومة الرسمية للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك