أكدت غرفة تجارة دمشق في بيان لها، اليوم السبت، مواصلة متابعتها الحثيثة مع الجهات المعنية في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق القرار رقم /31/، مشددة على ضرورة الحد من انعكاساته التشغيلية والاقتصادية على حركة التجارة، ولا سيما في قطاعي النقل والشحن، بما يضمن استقرار السوق ويحمي مصالح الفعاليات الاقتصادية، بحسب ما ذكرته عبر معرفاتها الشخصية.
وأوضحت الغرفة أنها، ومنذ صدور القرار، شكّلت وفداً مشتركاً من مجلس إدارتها وممثلين عن قطاع الشحن والترانزيت، بهدف نقل صورة دقيقة عن التحديات الميدانية التي برزت نتيجة التطبيق الفوري للقرار، خاصة في ظل ضعف الجاهزية اللوجستية في المعابر الحدودية.
وخلال لقاء الوفد مع معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون الجمركية، تم التأكيد على ضرورة مواءمة الإجراءات التنظيمية مع الإمكانات الفعلية للبنية التحتية، حيث أشارت الغرفة إلى وجود صعوبات كبيرة في آلية المناقلة، نتيجة محدودية تجهيز ساحات النقل وعدم قدرتها على استيعاب حجم الشحنات، ما يؤدي إلى ازدحامات وتأخير في تسليم البضائع.
كما حذّرت من المخاطر المرتبطة بتكرار عمليات التحميل والتفريغ، وما قد ينجم عنها من تلف أو فقدان للبضائع، إلى جانب الأعباء التأمينية والقانونية المترتبة على ذلك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك