أكدت مصلحة الجمارك المصرية ضرورة الالتزام بالإجراءات المحددة عند تصدير البضائع الأجنبية التي سبق استيرادها والإفراج عنها برسم الوارد النهائي، في خطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات في جميع الموانئ والمنافذ وضمان دقة البيانات الإحصائية المتعلقة بالصادرات.
وجاء هذا التذكير في منشور رقم (3) لسنة 2036، الذي أشار إلى أن البضائع التي لم يطلب استرداد الضرائب أو الرسوم عنها، يجب تصديرها باستخدام النموذج الجمركي الموحد (SAD) ضمن نظام الصادر النهائي بكود 603، أي “صادر نهائي سبق دخوله وارد نهائي”، وتأتي هذه الإجراءات لضمان تسجيل المعاملات بدقة وتسهيل متابعة حركة الصادرات دون أي مشاكل جمركية أو إدارية.
وأشار المنشور إلى القوانين واللوائح المنظمة لهذه العملية، منها قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 مع لائحته التنفيذية، بالإضافة إلى منشور الإجراءات رقم 13 لسنة 2022، مؤكدًا أهمية الالتزام بها لضمان تنفيذ المعاملات بطريقة قانونية ومنظمة.
كما شددت مصلحة الجمارك على أن تطبيق هذه التعليمات يتم بدقة في جميع الموانئ والمنافذ الجمركية، وهو ما يساهم في تسهيل حركة الصادرات وحفظ الحقوق المالية للدولة، كما يوفر بيانات دقيقة لدعم السياسات الاقتصادية والتصديرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك