عقوبات قاسية تنتظر المتهم في قضية الاعتداء على فرد أمن التجمع

تواجه القضية التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، والتي تتعلق باعتداء رجل الأعمال معتز عياد على فرد أمن إداري داخل أحد المجمعات السكنية في منطقة القاهرة الجديدة، احتمال تطبيق عقوبات قانونية صارمة، في حال إثبات التهم الموجهة إلى المتهم.

بحسب التحقيقات الأولية، فقد أقر المتهم الذي يعمل صاحب مصنع ويقيم داخل نفس المجمع السكني، بارتكاب الواقعة مبررًا ذلك بتضرره من تصرفات فرد الأمن، واعتراضه على تدخل أحد الملاك في الخلاف.

وقد أشار محامي الدفاع إلى أن الحادث لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكمات من خلافات سابقة بين موكله وفرد الأمن، وأن تصرفاته كانت رد فعل على هذه التوترات.

الضرب المفضي إلى الإصابات: وفقًا لقانون العقوبات المصري، إذا أسفر الاعتداء عن إصابات كالكدمات أو السحجات، كما في حالة فرد الأمن، فإن المتهم قد يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، حسب درجة الإصابات والأضرار.

التعدي اللفظي: بالنسبة للاتهام بالتجاوزات اللفظية بحق المالك الآخر الذي تدخل لتهدئة الموقف، فإن ذلك قد يندرج تحت بند" السب والقذف"، وقد يعاقب عليه القانون بعقوبات تشمل الغرامة أو السجن لمدة قد تصل إلى سنة، حسب ما إذا كانت العبارات تتجاوز حدود اللياقة أو تتسبب في ضرر معنوي للطرف الآخر.

الاعتداء على موظف عام (إذا كان فرد الأمن يعتبر موظفًا عامًا): إذا تم تصنيف فرد الأمن باعتباره موظفًا عامًا وفقًا لقانون الخدمة المدنية، فقد تتصاعد العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وقد كلفت النيابة العامة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث لضبط ملابسات الواقعة بدقة، بينما استمرت المباحث الجنائية في إجراء التحريات اللازمة لكشف جميع تفاصيل القضية، التي من المتوقع أن يتم حسمها في الأيام القليلة القادمة.