عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمجلس المحافظين اليوم، عقب أداء المحافظين الجدد والنواب الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومجموعة من المحافظين، فيما شارك باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى موضوع التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن هذا الملف يعد من أهم الملفات التي تهم الدولة، حيث يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الغذائي، موضحا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية ليس خيارا، بل هو التزام وطني يجب على الجميع الالتزام به.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة قد انتقلت من مرحلة التعامل مع المخالفات بعد وقوعها إلى مرحلة المنع المبكر، ولن تسمح بأي تجاوزات، وطالب كل محافظة بتقديم تقرير مفصل عن حالات التعدي على الأراضي الزراعية، يشمل عدد الحالات، ومتوسط زمن الرصد والإزالة، ونسبة العود للتعدي، وصافي التغير في الرقعة الزراعية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على تطبيق إجراءات تنفيذية موحدة على مستوى الجمهورية، حيث سيتم إيقاف أي مرافق لأي موقع يثبت وجود تغير مكاني غير قانوني به خلال 48 ساعة من الرصد، وتنفيذ الإزالة في مرحلة المهد والأساسات فقط، دون أي استثناءات.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، عن اعتماد أربعة مؤشرات أداء إلزامية تقاس شهريا وهي، زمن اكتشاف التعدي، زمن تنفيذ الإزالة، معدل تكرار المخالفة، وصافي الفقد في الرقعة الزراعية، مؤكدا أن تقييم الأداء الوظيفي للمسئولين بالمحافظة سيكون مرتبطا بنتائج هذه المؤشرات.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن أي تأخير في تنفيذ قرارات الإزالة سيعتبر تقصيرا جسيما، معلناً عن متابعة مركزية أسبوعية من خلال قطاع الأزمات والكوارث بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع مراجعة موقف المحافظات التي لا تحقق تحسنا ملحوظا، وشدد على أهمية بناء منظومة دائمة للرصد المبكر والمساءلة الواضحة والتنفيذ الحاسم، بحيث تصبح حماية الأراضي الزراعية جزءا من ثقافة الإدارة المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك