طاقة النواب تناقش تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طارق الملا، اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي.

ويهدف مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية، إلى تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

وتناقش اللجنة فى اجتماع ثانى فى ذات اليوم بالإشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون العربية بمجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 568 لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، بقيمة 300 ألف دينار كويتي.

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا، عقدت اجتماعا الأسبوع الماضى، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأعلن الوزير خلال الاجتماع، أن هناك خطة متكاملة لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء خلال صيف 2026، مشددا على أنه لن يتم اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال عام 2026.

وقال بدوي، إن الخطة، تتضمن عدة سيناريوهات تشغيلية للتعامل مع مختلف الظروف، خاصة فترات الذروة، موضحا أن الوزارة تضع في اعتبارها أعلى معدلات الاستهلاك المتوقعة، مع جاهزية لتعويض أي نقص محتمل من خلال بدائل وإجراءات استباقية.

وأشار الوزير إلى أن تأمين الطاقة يمثل أولوية سياسية للدولة، بما يضمن توافر الغاز والوقود لكافة القطاعات الحيوية، مؤكدا أن الدولة نجحت خلال صيف 2025 في التعامل مع ذروة استهلاك قياسية بلغت نحو 40.

5 جيجاوات، وهي الأعلى في تاريخ مصر، دون انقطاعات، بفضل الجهود المشتركة بين وزارتي البترول والكهرباء.

وأضاف أن العمل يجري مبكرا لتأمين احتياجات العام المقبل، مع تعزيز كفاءة الإمدادات وتوفير المخزون الاستراتيجي اللازم، بما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية واستمرار الخدمة دون تأثر.

رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

كما تناقش اللجة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 568 لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.