بلاغ رسمي يتهم مستشفى ملوي التخصصي باحتجاز سيدة والإهمال في علاج طفلها.. ووكيل الصحة يفتح تحقيقا

- الشاكية: أُجبرت تحت الضغط على حذف مقاطع الفيديو.

- وكيل صحة المنيا: لا أحد فوق القانون.

تقدمت مواطنة تُدعى" ر - يوسف"، تقيم بقرية البرشا التابعة لمركز ملوي في محافظة المنيا، بشكوى إلى رئاسة مجلس الوزراء، تتهم فيها إدارة مستشفى ملوي التخصصي باحتجازها والتعدي عليها لفظيًا، ورفض استقبال حالة طفلها البالغ عامين، رغم مضاعفات خطيرة تعرض لها الطفل عقب حادث سير.

وأوضحت الأم، في شكوى نشرتها عبر موقع فيسبوك، أنها توجهت يوم 20 فبراير الجاري إلى قسم الطوارئ والجراحة بالمستشفى إثر تعرض طفلها لحادث" توك توك"، حيث أثبتت التقارير وجود تجمع سائل/دموي بالحوض، وكدمة بالرئة اليسرى، وتجمع هوائي حول الرئة، مؤكدة أن حالته كانت حرجة وتستلزم تدخلًا عاجلًا.

وأضافت أن طفلها تعرض لإهمال جسيم كاد يودي بحياته، وطالبت بحقها في علاج طفلها بعد دفع رسوم الأشعة والتحاليل، كما إنها تعرضت لإساءة معاملة داخل المستشفى.

وأضافت أن طبيب الطوارئ أوصى بسحب عينة للفحص، غير أن المسئول عن سحب العينات امتنع عن أداء مهمته دون مبرر، وفق روايتها، لمدة نصف ساعة كاملة رغم استغاثاتها، مشيرة إلى أن الأمر تطور إلى مشادة بينه وبين مدير الطوارئ عند محاولته التدخل.

وأشارت إلى أنها انتظرت طبيب الجراحة 3 ساعات متواصلة دون حضوره، وعند مطالبتها طبيبًا آخر بالاطلاع على التقارير، رفض بدعوى عدم الاختصاص، ما تسبب -بحسب قولها- في تأخير إنقاذ الطفل.

واتهمت الأم إدارة المستشفى باحتجازها ووالدها داخل المبنى عقب محاولتها توثيق ما جرى، وإغلاق الأبواب الرئيسية ومنعهما من المغادرة إلا بعد حضور قوة من قسم شرطة ملوي.

كما ذكرت أنها أُجبرت تحت الضغط على حذف مقاطع الفيديو من هاتفها، والتوقيع على مذكرة صلح كشرط للسماح لها بنقل طفلها إلى مستشفى خاص، لافتة إلى التحفظ على أصول التقارير الطبية وعدم تسليمها لها.

وأكدت احتفاظها بنسخ مصورة من التقارير الطبية على هاتفها، معتبرة أنها تثبت الحالة الصحية للطفل وقت دخوله المستشفى، وذلك بعد تحفظ إدارة المستشفى على أصول التقارير الطبية الخاصة بحالة الطفل، في محاولة واضحة لإنكار دخوله المستشفى أو إثبات الحالة الصحية وقتها، وفق روايتها.

وطالبت المستشفى بتقديم أصول التقارير الطبية المفقودة ومطابقتها بالصور الموجودة معها، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمستشفى لإثبات واقعة احتجازها وإغلاق الأبواب، وإثبات غياب الطبيب المشكو في حقه عن غرفته، وفتح تحقيق موسع فى واقعة" الإكراه على الصلح" ومسح محتويات هاتفها الشخصي.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم فتح تحقيق عاجل للوقوف على صحة ما ورد بالشكوى، مشددًا على أن" لا أحد فوق القانون والمساءلة".