أصحاب المعاشات ليس لهم مكان!

انتهى مولد الانتظار غير المبرر للتعديلات الوزارية، وجاء شهر رمضان الكريم الذي ننتظره دائما، بكل حب ورغبة فى قضاء شهر مختلف في كل شىء عن بقية أشهر السنة، وبالرغم من الضجة الاعلامية عن حزمة إجتماعية لمعاونة الشعب الذي يئن من ضغط الحياة، وإرتفاع الأسعار الدائم الذي يلهب أجساد المصريين بلا هوادة، إلا أنه إتضح إنها حزمة بلا قيمة حقيقية، وينتقل الضجيج حول المسلسلات، والاعلانات، ثم ماذا بعد؟كل هذه ظواهر تشغل الرأي العام ولكنها لا تقدم جديدا حقيقيا في مسيرة الوطن، الحكومة بلا أي مبالغة كل قراراتها في مواجهة الشعب فهي ليست مع المواطن، وهل هناك عداء للمواطن أكثرمن قانون الإيجارات القديم، الذى يعد إشارة لطرد عشرات الملايين من سكنهم!

ثم تأتى قرارات رفع إيجار السكن بعشرة أضعاف وزيادة سنوية تصل إلى خمسة عشر في المائة، وبلا إحساس بمأساة الملايين، الحكومة ترى إن الأمر منتهى ولا تراجع فيه بالرغم من أن القانون أساسا غير دستوري.

يحدث كل هذا وسط تجاهل تام لأصحاب المعاشات والأرامل والشيوخ، قيمة الحد الأدنى للمعاشات الآن أقل من ألفين جنيه، وما أدراك ما سن المعاش، فقط بند العلاج والأدوية ربما المعاش لا يكفيه، مع ارتفاع الأسعار في كل شىء، وربما لا يعرف البعض أن أصحاب المعاشات يبلغ عددهم أكثر من إحدى عشر ملايين مستحق.

وهؤلاء مسئولون عن آخرين، لو اعتبرنا متوسط الأسرة ثلاثة أفراد وهذا تقدير أقل من الواقع، هذا يعنى تجاهل أكثر من ثلاثة وثلاثين ملايين مواطن، وفي ذات الوقت تخرج أبواق الحكومة من أصحاب الملايين والمليارات الآن، يبررون موقف الحكومة.

بل إن السيد رئيس الوزراء خرج بتصريح غريب، يقول فيه إن مسألة زيادة المعاشات لابد أن تأتي من الهيئة العامة للتأمينات! متناسيا أن الهيئة دورها فقط تنفيذ قرارات الحكومة، ليس لها أي رأي ولا دور في تحديد زيادة المعاشات من عدمه!

رئيس الحكومة يرفع عن الحكومة مسئولية المعاشات، لدرجة أن البعض تساءل: ربما أصحاب المعاشات يتبعون دولة أخرى وحكومة أخرى؟ وجاء تصريح رئيس الهيئة العامة للتأمينات لا يقل سوء عن تصريح رئيس الوزراء فيقول: نجيب منين؟وكأن هؤلاء المسئولين يدفون للمواطن من جيوبهم، متناسين أن أصحاب المعاشات ظلوا لأكثر من 32 سنة يسددون التأمينات الاجتماعية التى حددتها الدولة على أمل الحصول على قيمة معاش شهري مناسب تعين الواحد منهم على مواجهة أعباء الحياة.

والغريب أن المسئول من هؤلاء يحصل شهريا على راتب ضخم من الأموال التى دفعها ذلك الموظف عن طريق الضرائب التى يتم استقطاعها منه خلال فترة عمله، حقيقة المواطن فقد كل الأمل في الحكومات المتعاقبة.

أتحدى أن يذكر أحد قرارا صدر من الحكومة لصالح المواطن، أتحدى الجميع، أصبحت الحكومة ضد المواطن في كل شىء، تحارب المواطن بتهديده في سكنه، وترفع أسعار السلع والخدمات دون مبرر، وأصبحت مصر الأغلبية تعاني من أجل لقمة العيش، وقلة من رجال الأعمال الذين يمارسون كل الوسائل للسيطرة على كل مليم يمكن الوصول إليه.

والأن فقدت الحكومة شعبيتها.