رجل الأعمال كونيناف أمام القضاء للاستئناف في 4 مارس

يمثل أمام مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 4 مارس الداخل، رجل الأعمال رضا كونيناف ومن معه، المتابعون عن وقائع تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية.

وستكون المحاكمة مجددا أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، حيث سيتابع المتهمون عن جنحة تبيض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 389 مكرر، المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات.

وتعود وقائع ملف الحال إلى سنة 2019، المتعلقة بشراء عدد كبير من الشجيرات النادرة تتواجد فقط بالمنطقة الاستوائية من صاحب مستثمرة واقعة بزرالدة غرب العاصمة، استفاد منها في إطار الامتياز الفلاحي.

وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم 6 جانفي الماضي، قد سلطت أقصى عقوبات في حق كونيناف ومن معه المتابعين، وصلت إلى 10 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع المحجوزات.

وبالمقابل، أدانت محكمة القطب صهر رضا كونيناف، المتهم ” ن.

عبد العزيز” بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري مع مصادرة جميع الأملاك والمحجوزات، وهي الطلبات التي قدمها وكيل الجمهورية لذات الجهة القضائية خلال التماساته، فيما ألزمت المحكمة كونيناف بدفع 30 مليون دينار جزائري وصهره وابنه بدفع 10 ملايين دينار كتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية.

ومن جهته، أنكر المتهم رضا كونيناف، خلال محاكمته أمام هيئة القطب الاقتصادي والمالي التهم الموجه إليه، وقال إن المستثمرة ليست ملكه، وإن الصاحب الحقيقي لها هو رجل أعمال تونسي الجنسية، وإن ملف الحال انطلق من شكوى تهديد من حارس وفلاح كان يعمل عند والده منذ سنين لتتحول إلى تهم تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية، مؤكدا أن هذا الملف تم حبكه على المقاس، لأنه في الأصل فارغ وما حدث بالمستثمرة الفلاحية لا علاقة له باعتبار أنه دخل السجن منذ عام 2019.