قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، تأجيل جلسة محاكمة إطارين بنكيين تابعين لمؤسسة البنك الشعبي إلى غاية 17 مارس 2026، وذلك على خلفية متابعتهما في قضية تتعلق باختلاس أموال تناهز 244 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأسابيع الماضية، بعدما وضعت المؤسسة البنكية شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، إثر افتحاص داخلي أنجزته لجنة تابعة للإدارة المركزية للبنك، كشف عن وجود “اختلالات جسيمة” داخل وكالتين بنكيتين بجهة فاس-مكناس، تسببت في خسائر مالية مهمة للمؤسسة.
وحسب معطيات الملف، أظهرت نتائج الافتحاص تورط إطارين بنكيين بكل من فاس ومكناس، إذ يُشتبه في قيام المتهمة الأولى باختلاس مبلغ يناهز 110 ملايين سنتيم من حسابات زبناء، عبر الولوج الاحتيالي إلى النظام المعلوماتي للمؤسسة، فيما تُتابع المتهمة الثانية بشبهة اختلاس حوالي 134 مليون سنتيم، عن طريق التزوير والاستيلاء على أموال عمومية.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة المتهمتين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية، من أجل تهم تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية، والتزوير، والدخول إلى نظام معلوماتي عن طريق الاحتيال”، وفق ما تضمنه صك الاتهام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك