غرفة الجنايات الاستئنافية بالحسيمة تصدر حكمها النهائي في ملف أحداث إمزورن

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخراً، الحكم الابتدائي الصادر في حق عشرة متهمين متابعين على خلفية أحداث إمزورن، والقاضي بإدانتهم من اجل المنسوب اليهم والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذاً، وذلك بعد بسط أوجه الاستئناف ومناقشة دفوع الدفاع والنيابة العامة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة قد نظرت في ملف يتابع فيه عشرة متهمين بالغين، على خلفية الاحداث التي شهدتها مدينة امزورن، اثر احتجاجات ما عرف بجيل زاد.

تابعت النيابة العامة المتهمين من أجل تهم وصفت بالخطيرة، من بينها إضرام النار عمداً في عربات خاوية ومنقولات، ووضع أشياء في الطريق العام بقصد عرقلة السير، والتخريب المرتكب في إطار جماعي وباستعمال القوة، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، إلى جانب العصيان من طرف أكثر من شخصين حاملين أسلحة ظاهرة، وإهانة موظفين عموميين ورجال القوة العامة أثناء مزاولة مهامهم واستعمال العنف في حقهم، فضلاً عن المشاركة في التجمهر المسلح ليلاً.

وبعد مناقشة الملف ابتدائياً، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذاً، مع تحميلهم الصائر تضامناً، كما قضت في الدعوى المدنية التابعة بأدائهم تعويضاً مدنياً قدره 50 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام، تضامناً بينهم.