طلبت وزارة التربية الوطنية من مديريها التنفيذين، عن طريق مديري المؤسسات التربوية، البدء في إعداد مشاريع ميزانيات تسيير مؤسسات مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي بعنوان سنة 2026، وفقًا للاعتمادات الممنوحة والمعطيات المسجلة للسنة الدراسية 2025/2026، مع الالتزام الصارم بالإجراءات والآجال المحددة، حيث تقرّر وضع خطة مالية هامة للإطعام المدرسي برصد مبالغ مالية معتبرة، في حين تم التأكيد على ضرورة تحصيل كافة الديون السابقة والمترتبة عن عدم دفع مستحقات الإيجار ومختلف الأعباء.
وفي مذكرة صادرة عنها بتاريخ 15 فيفري الجاري، حاملة لرقم 13/2026، دعت المديرية العامة للاستشراف والتخطيط والمالية بالوزارة مديريها الولائيين، إلى إنجاز ميزانية المؤسسات التربوية، وفق نموذج مدونة ميزانية المؤسسات حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة للسنة المالية 2026، المؤشر عليها من طرف مصالح وزارة المالية.
ومن هذا المنطلق، أمرت المديرية مديري التربية للولايات بضرورة التقيد بمجموعة تدابير إجرائية وترتيبات، وردت في أربعة عناوين أساسية وهي الإيرادات، النفقات، إعداد مشاريع الميزانيات والوثائق المرفقة، حتى يتم ضبط الاحتياجات الحقيقية لكل مؤسسة تربوية، ويضمن السير الحسن للمرفق التربوي طيلة الموسم الدراسي الجاري.
وفيما يخص “إيرادات مرتبطة بنشاط المؤسسة” جاءت في الباب الرابع، أمرت نفس المصالح المديرين بإجبارية تحصيل الإيرادات المقدرة في الميزانية خلال السنة المالية الجارية، بما في ذلك الديون السابقة المترتبة عن عدم دفع مستحقات الإيجار واستهلاك الكهرباء والغاز والماء بكل الوسائل القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء، مع ضرورة مواصلة تركيب العدادات الفردية “كهرباء، غاز، ماء”، للسكنات الوظيفية ومتابعة استهلاك الطاقة.
وفي نفس الإطار، أكدت المديرية على أن الأبواب الثلاثة والمتعلقة بالإعانات الممنوحة من طرف الدولة، الإعانات الممنوحة من قبل الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذا الهبات والوصايا بقيت ثابتة ولم تتغير.
أما بشأن العنوان الثاني الخاص “بالنفقات”، وفي باب “التكاليف الملحقة”، طلبت المديرية ذاتها من مديري التربية ومن خلالهم رؤساء المتوسطات والثانويات، ضرورة تخصيص ما لا يقل عن نسبة 35 بالمائة من اعتمادات التسيير للأعباء المشتركة “كهرباء، غاز، ماء”، والحرص على مراعاة نسبة استهلاك السنة السابقة عند ضبط التقديرات، فضلا عن مواصلة العمل على ترشيد استهلاك الطاقة، ووضع حيز الخدمة دفتر لمتابعة مؤشرات الاستهلاك لعدادات الماء، الكهرباء، الغاز، وذلك تفاديا لأي “فوترة جزافية”، مع التدخل العاجل لدى الهيئات المعنية فور ملاحظتها.
أما في الباب الرابع الخاص “بالأدوات والأثاث”، فقد دعت المديرية إلى أهمية التقيد بالاعتماد المرخص به ضمن الإعانة الممنوحة، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزه، فيما أبرزت في باب “اللوازم المدرسية” أن الإعانات المخصصة لمؤسسات مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، قد شهدت زيادة بعنوان سنة 2026، مقارنة بسنة 2025.
ومن ثم وجب تخصيص الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات في هذا الباب، وذلك ضمانا للسير الحسن للتمدرس.
وفيما يتعلق بـ”نفقات الإطعام” والتي وردت في الباب السادس، أشارت المديرية إلى أن مبلغ الاعتماد المالي لسنة 2026، قد حدد بـ33 ألفا و696 دينار للتلميذ الداخلي و13 ألفا و248 دينار لتلميذ نصف الداخلي، في حين ألزمت المديرين في الباب الخاص “بالنفقات المتعلقة بالنشاط الثقافي والرياضي”، بالتكفل بالمصاريف المتعلقة بالمشاركة في البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية.
وبخصوص صيانة وتصليح المباني البيداغوجية، والتي وردت في الباب 14، دعت المديرية العامة للاستشراف والتخطيط والمالية إلى إلزامية التكفل بصيانة وتصليح المباني البيداغوجية والهياكل الملحقة بالمؤسسة، بما فيها السكنات الوظيفية، التي تعد مرفقا من مرافق المؤسسة يجب المحافظة عليها، حيث تدرج الترميمات والإصلاحات الكبرى لهذا الهيكل في الباب الثالث وضمن نفقات الاستثمار”T3″، إلا أنه يمكن تخصيص مبلغ التكفل بالحالات الاستعجالية التابعة لهذه المباني، مع تقديم تقرير مفصل مصحوب بالوثائق الثبوتية لمدير التربية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك